تسعيرة تموز للمولدات الخاصة... ووزارة الطاقة تُحذّر

أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تموز 2025 هو على النحو التالي:

32,790 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. + 32,790 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

قدرة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. + 32,790 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

36,069 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة للمشتركين في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:

قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. + 36,069 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

قدرة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. + 36,069 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

تُضاف 300,000 ل.ل. على الشطر الثابت من التسعيرة لكل 5 أمبير إضافي.

وأوضحت الوزارة أن هذه التسعيرة بُنيت على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) خلال تموز والبالغ 1,542,785 ل.ل.، وذلك بعد احتساب جميع المصاريف والفوائد والأكلاف، بالإضافة إلى هامش ربح "جيد" لأصحاب المولدات، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول كلفة التوزيع.

كما تم الأخذ بعين الاعتبار كلفة الزيوت والفلاتر واهتراء المولد، إضافة إلى متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال تموز والذي بلغ 89,700 ل.ل..

وأكد البيان أن التسعيرة صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمد منذ 14 تشرين الأول 2010، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14 كانون الأول 2011، واستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة، الداخلية، والاقتصاد.

ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بتركيب العدادات، مشيرة إلى إعدادها دراسة جديدة بهدف تحديث المعادلة المعتمدة بما يراعي تقلبات سعر الصرف والوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المولدات.

وأعلنت الوزارة أنها أرسلت كتباً رسمية إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد بشأن تسعيرة تموز، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وفق آلية الضبط المشتركة.

وبالنسبة للمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)، شددت الوزارة على احتساب الشطر الثابت وفق قدرة الطور الواحد فقط. فعلى سبيل المثال، إذا كان الاشتراك 3x15 أمبير، يُحتسب الشطر الثابت على أساس 15 أمبير فقط، أي 985,000 ل.ل. بدلًا من 2,785,000 ل.ل..

كما نبّهت الوزارة إلى عدم جواز إدخال أي إضافات غير قانونية على التسعيرة، ومنها:

ضريبة على القيمة المضافة من دون تسجيل رسمي لدى مديرية الـTVA في وزارة المالية.

رسوم صيانة أو أي تكاليف تشغيل إضافية.

التسعير بالدولار الأميركي.

فرض رسوم على مستخدمي الطاقة الشمسية.

وختمت الوزارة بدعوة المعنيين، وخصوصاً وزارة الاقتصاد، إلى تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.

وأشارت إلى أن جدول تركيب التسعيرة المفصّل مرفق بالبيان، كما سيتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة:

www.energyandwater.gov.lb