قانون لجنة المال والموازنة ينصف المودعين... وتشويش ينم عن نية لضرب الحقوق!

هذه الخطوة لم ترض كثيرين ممن يقولون في اجتماعات مغلقة "عفا الله عما مضى" ولنفتح صفحة جديدة.

واللافت في القانون الذي خرج من لجنة المال والموازنة أنه ركز على ما جاء في المادة 5 من القانون (المستند مرفق) بالتاكيد استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن السلطة التنفيذية والمصارف، لا سيما بعد ان تشكلتهذه الهيئة وباتت من غرفتين بناء على الصيغة التي اتفقت عليها وزارة المال ومصرف لبنان.

كما انه في مشروع الحكومة، تتمثّل هيئة ضمان الودائع في الهيئة (المستند مرفق المادة 5 البند 5) ولكن لجنة المال رفضت أن يكون ممثل ضمان الودائع تابع لأي مصرف.

والبارز في القانون أن لجنة المال لم تلغ المادة 14 الواردة في مشروع الحكومة المتعلّقة بعملية اصلاح وضع المصارف ،لكنها ربطت تطبيقها بصدور قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع...حماية للمودعين (المستند مرفق)

مع العلم ان الحكومة نفسها بالمادة 2 (المستند مرفق) من مشروعها ربطت تنفيذ المادة 1 الى الـ 36من هذا القانون باقرار قانون الانتظام المالي وأكدت بالمادة 37 منه أن تنفيذه يعلّق الى حين اقرار ونشر قانون الانتظام المالي.

ولأن قضية الخسائر لب الأزمة وحتى لا يدفع المودع الثمن أكدت لجنة المال أن تحديد الخسائر مربوط بقانون الانتظام المالي المنتظر من الحكومة (توصية لجنة المال أيار 2025) والذي يحدد المسؤوليات عن الانهيار الحاصل على الحكومة ومصرف لبنان والمصارف.

وفي الخلاصة أن البرلمان غداً أمام مسؤولية تأكيد حماية المودعين، وفق ما أقرته لجنة المال، لكن ما يجري من تشويش على عمل اللجنة أمنما يثير المخاوف من نية البعض ضرب المودع وحقوقه.