كشفت الأحداث الدامية الأخيرة في محافظة السويداء عن هشاشة البنية الداخلية للجيش السوري الجديد، الذي يفترض أن يعمل تحت إمرة الرئيس السوري أحمد الشرع. فرغم الانتصار السريع الذي حققه الشرع في كانون الأول الماضي عبر سيطرته على دمشق وإطاحته بالنظام السابق، إلا أن الانتهاكات التي ارتكبتها بعض التشكيلات العسكرية الحكومية في جنوب سوريا سلّطت الضوء على التحديات الحقيقية أمام توحيد القوى المسلحة في البلاد.
وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، رأى الكاتب أحمد شعراوي أن الرئيس الشرع "قلل من شأن تعقيد بناء الدولة وتشكيل هيكل أمني موحد يمثل كافة المكونات العرقية والطائفية في سوريا"، مشيرًا إلى أن التسرّع في توحيد الفصائل المسلحة أفضى إلى نتائج عكسية وانتهاكات واسعة بحق المدنيين، وخصوصًا في المناطق ذات الغالبية الدرزية والعلوية.
بدوره، أكد السفير الأميركي السابق في دمشق رايان كروكر أن إدارة دولة متنوعة كحال سوريا تختلف جذريًا عن إدارة محافظة واحدة مثل إدلب، معتبرًا أن غياب التوازن داخل المؤسسات الأمنية يُنذر باضطرابات طويلة الأمد.
وبحسب شعراوي، فإن استيعاب مجموعات مسلحة ضمن الجيش الجديد تم بطريقة غير متكافئة، إذ جرى دمج جماعات مدعومة من تركيا مثل "العمشات" و"الحمزات" ككتل موحدة ومنحت مناصب قيادية، في حين طُلب من "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية الاندماج كأفراد. ويرى محللون أن هذا الأسلوب أدى إلى "اختلال طائفي" داخل الجيش السوري الجديد.
في السياق ذاته، خلصت لجنة تحقيق مستقلة شكّلتها الحكومة السورية إلى تحديد هوية 298 شخصًا يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد مدنيين من الطائفة العلوية، من بينهم مقاتلون أجانب دخلوا سوريا بدافع طائفي معلن لـ"تصفية نظام الأسد العلوي"، كما ورد في التقرير.
وفي تموز الجاري، كشفت تقارير إضافية عن مسؤولية قوات حكومية في تنفيذ عمليات قمع وانتهاكات ضد مدنيين في السويداء، ما زاد من المخاوف حيال تغوّل بعض الميليشيات العاملة تحت مظلة الجيش.
الحكومة السورية الحالية حاولت التبرؤ من هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن المنفّذين تجاوزوا الأوامر الصادرة عن القيادة، والتي تؤكد على حماية المدنيين. إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن المشكلة بنيوية وتتعلق أساسًا بغياب الرقابة المركزية وضعف الانضباط داخل التشكيلات العسكرية الجديدة.
ويُحذر الخبراء من أن تكرار سيناريو السويداء في مناطق أخرى، لاسيما في الساحل السوري، قد يُفجر توترات جديدة في بلد يسعى إلى إعادة لملمة جراحه بعد أكثر من عقد من الحرب.
وفي ختام مقاله، رأى شعراوي أن الدعم الأميركي للرئيس الشرع، بما في ذلك رفع بعض العقوبات، لا يكفي لتحقيق الاستقرار، محذرًا من أن "مكافأة قادة الميليشيات الذين لا يحترمون الأوامر المركزية، تقوّض فرص بناء جيش وطني فعلي". وشدّد على أن الخطوة الأولى نحو بناء مؤسسة عسكرية متماسكة يجب أن تبدأ بإخراج المقاتلين المتشددين الأجانب من صفوفها.
الـــمــــزيــــــــــد
