أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض رزمة عقوبات هي الأوسع على إيران منذ العام 2018، طالت 115 فرداً وكياناً وسفينة، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تُكثّفها إدارة الرئيس دونالد ترامب، خصوصاً بعد الضربات التي وجّهتها للمنشآت النووية الإيرانية في حزيران الماضي.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن العقوبات تستهدف بشكل أساسي أسطولاً ضخماً من ناقلات النفط وسفن الحاويات المرتبطة بمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي. وبحسب البيان، فإن الشبكة "انخرطت في عمليات تهريب وغسل أموال بمليارات الدولارات، تضمنت شحنات نفط من إيران وروسيا إلى الصين، واستخدمت شركات وهمية وجوازات سفر أجنبية لتجاوز القيود الدولية".
وأشار البيان إلى أن بعض هذه السفن شاركت في عمليات نقل لصواريخ وقطع طائرات مسيّرة إلى روسيا مقابل شحنات نفط روسي، لافتاً إلى أن محمد حسين شمخاني يسيطر على منظومة متشابكة من الوسطاء والشركات لتمرير الشحنات عبر 17 دولة حول العالم.
وتوزّعت العقوبات الجديدة على 15 شركة شحن و52 سفينة و12 شخصاً و53 كياناً، وتهدف إلى تقويض قدرة طهران على تمويل نشاطاتها العسكرية والاقتصادية، خصوصاً تلك التي ترتبط بالحرس الثوري ومجالات تطوير الطائرات المسيّرة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي تأكيده أنّ هذه الخطوة "مصممة بدقة لتفادي اضطراب أسواق النفط، وتستهدف شخصيات وكيانات محددة"، مشيراً إلى أن موقع شمخاني الابن ضمن الشبكة الإيرانية وارتباطه المباشر بالقيادة العليا يضفي على الإجراء "بعداً استراتيجياً".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن العقوبات تهدف إلى "تعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار"، مذكرة بأن أي جهة تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني "تُعرّض نفسها للعقوبات ولن يُسمح لها بمزاولة أعمال مع الولايات المتحدة".
ويُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على علي شمخاني في العام 2020، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نجله محمد حسين شمخاني في تموز الجاري، بسبب دوره في تسهيل تجارة النفط الروسية.
وتأتي هذه الإجراءات بينما لا تزال احتمالات استئناف الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في أدنى مستوياتها، في ظل التوتر الناجم عن القصف الأميركي لمواقع نووية إيرانية قبل أسابيع. وكان الرئيس ترامب قد حذّر، مطلع هذا الأسبوع، من أنّ أي محاولة إيرانية لإعادة تشغيل هذه المواقع "ستُقابل بردّ ساحق"، مشدداً على أن "إيران ترسل إشارات سيئة".
ووفق البيت الأبيض، فإن الضربات الأميركية في حزيران "قضت على برنامج نووي سري" تقول واشنطن وتل أبيب إن طهران كانت تعدّه لتطوير سلاح نووي، بينما تواصل إيران نفيها وجود أي نية لصناعة قنبلة ذرية.