أعرب المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات شارل الحاج عن أسفه لـ”زجّ اسم الوزير في نطاق تنافس قائم بين شركات”، مؤكداً أن الوزير سبق أن نفى، في تصريح صحفي، ما أشيع عن منحه أي ترخيص يتعلق بالمشروع موضوع الجدل. وأوضح البيان أن الوزير وجّه، في كتاب رسمي إلى وزارة الداخلية، دعوة للتشدد في تنفيذ القانون، وهو ما كان قد أشار إليه موقع “ليبانون ديبايت” في وقت سابق.
ويؤكد “ليبانون ديبايت” أنه لم يكن في أي يوم يستهدف الوزير الحاج بشخصه، بل يسلّط الضوء على التجاوزات الحاصلة في هذا الملف، وينشر رد الوزير كاملاً. وبما أن الوزير أكد عدم وجود أي ترخيص، فإن ذلك يشكّل دافعاً مباشراً للأجهزة الأمنية والقضائية للتحرك فوراً. وفي هذا الإطار، سيقوم “ليبانون ديبايت” بتقديم إخبار لدى النيابة العامة التمييزية، لمتابعة الملف حتى النهاية ووقف هذه المخالفة البالغة الخطورة.