أطلق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سلسلة مواقف حادّة، بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، متناولًا قانونَي تنظيم القضاء العدلي وإصلاح القطاع المصرفي، محذرًا من خطورة ما يجري إقراره على حساب مبدأي العدالة واسترداد الحقوق.
وقال باسيل إنّ "قانون تنظيم القضاء العدلي لا يمت إلى استقلالية القضاء بصلة، ونقولها كي لا نكذب على اللبنانيين"، مضيفًا: "لا توجد استقلالية مالية، ومن دونها لا يمكن الحديث عن استقلالية قضائية حقيقية".
ولفت إلى أنه "في مجلس القضاء الأعلى، بات هناك أربعة أعضاء منتخبين فقط مقابل عشرة معيّنين، وعندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم لا بقرار، فأين الاستقلالية في تعيين القضاة؟".
وانتقل باسيل إلى الملف المالي، معتبرًا أن "أي عملية حسابية يجب أن تبدأ بحساب حجم الخسائر أولاً، ومن ثم توزيعها، لكن في المجلس يتم إصدار القانون الذي يوزّع الخسائر ويشرّع قصّ أموال المودعين، ويربطونه بقانون آخر يُحدّد الفجوة المالية... وكأنهم يعملون بالعكس".
وأضاف، "إصدار قانون قبل الآخر سيؤدي إلى طعن من المجلس الدستوري، ما يمنح المجلس النيابي الحق بقصّ أموال المودعين للمرة الأولى منذ الـ2019".
وأوضح باسيل أن الفجوة المالية تُقدّر بـ72 مليار دولار، معتبرًا أنه "لا بد من إيجاد مردود لها"، مشيرًا إلى "فرصة بوضع مادة في القانون الحالي تمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحية استرداد جزء من الأموال المحوّلة إلى الخارج بشكل استنسابي، لكننا نشك أن يقبل المجلس بهذا الطرح، لأنّ الجميع يعلم كيف تمّت التحويلات ولصالح من، قبل 17 تشرين وبعده، حتى حزيران 2025".
وختم بالتساؤل: "كيف يمكن تحقيق الانتظام المالي في ظل هذه الثغرة؟ وأصلاً المجلس لم يُقرّ قانون الكابيتال كونترول حتى الآن".
الـــمــــزيــــــــــد
