قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، اليوم الخميس، إن إسرائيل باتت تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة نتيجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتوجه الدولي المتصاعد نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وفي تصريحات أدلى بها قبيل زيارته المرتقبة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لمح فاديبول إلى احتمال أن تعيد برلين النظر في توقيت اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، في حال أقدمت إسرائيل على خطوة ضمّ الضفة الغربية رسميًا، مشددًا على أن "الاعتراف بالنسبة لألمانيا عادةً ما يكون خاتمة العملية، لكن ينبغي بدء العملية الآن".
وأكد الوزير الألماني، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، التزام بلاده بحل الدولتين، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة حرجة تستوجب تحركًا دوليًا جادًا.
تأتي هذه التصريحات وسط ضغوط متنامية على الحكومة الألمانية من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، على الرغم من العلاقة التاريخية التي تربط برلين بتل أبيب.
وفي السياق نفسه، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، الحكومة الإسرائيلية إلى "تحرك فوري لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة"، مؤكّدًا أن برلين قد تدرس اتخاذ "خطوات إضافية" ما لم يشهد الوضع تحسنًا ملموسًا، من دون الإفصاح عن طبيعة تلك الخطوات.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلنا في وقت سابق من تموز الجاري، أن باريس ولندن تدرسان الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي علق عليه ميرتس بالقول إن "الاعتراف بالسيادة الفلسطينية يجب أن يكون جزءًا من اتفاق شامل".
تبدأ زيارة فاديبول إلى إسرائيل والضفة الغربية اليوم الخميس وتستمر حتى الجمعة، وتُعدّ محطة مفصلية في ما وصفه ميرتس بـ"إعادة تقييم محتملة للسياسة الألمانية تجاه الشرق الأوسط". ومن المقرر أن يلتقي فاديبول نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، ويجري محادثات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله، وسط ترجيحات بلقاء مرتقب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق مصدر ألماني.
وقال الوزير قبيل مغادرته إن "ألمانيا مقتنعة بأن الحل التفاوضي على أساس الدولتين لا يزال الخيار الوحيد القابل للاستمرار"، محذّرًا من أن تصويت الكنيست على ضمّ الضفة الغربية يُنذر بإنهاء فعلي لهذا المسار، ويمثل مصدر قلق عميق في برلين.
نقلت "بلومبرغ" عن مصادر دبلوماسية أن نتائج زيارة فاديبول قد تسهم في بلورة موقف ألماني بشأن فرض عقوبات على إسرائيل، قد تشمل قيودًا على صادرات السلاح.
ويأتي ذلك في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوروبي إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية استمرار التدهور الإنساني في غزة. وتطالب دول أوروبية كإيرلندا والسويد وإسبانيا بتجميد الاتفاقية.
وبحسب صندوق النقد الدولي، يُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، إذ بلغ حجم التبادل بين الطرفين نحو 47 مليار دولار في العام الماضي. ويُتوقع أن تؤدي أي مراجعة للاتفاقية إلى انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يرزح أساسًا تحت ضغط الحرب المستمرة.
الـــمــــزيــــــــــد
