صاغت الوثيقة الختامية لمؤتمر "حل الدولتين"، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، محددةً خطوات ملموسة ضمن جدول زمني لا رجعة عنه، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية في غضون 15 شهراً.
وأكد سياسي فلسطيني مطلع لـ"العربية.نت" أن نتائج المؤتمر دفعت دولاً أوروبية إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبارها خطوة ضرورية لصناعة سلام واقعي في منطقة تموج بالأزمات السياسية والأمنية المتجذرة في «قضية فلسطين".
السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي، عادل عطية، أوضح أن المؤتمر قدّم آليات عملية غير مسبوقة، كاشفاً أن البيان الختامي يعكس قناعة متزايدة لدى المجتمع الدولي بأهمية منح الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره لضمان استدامة السلام والتنمية. وأشار إلى أن الغضب الشعبي الأوروبي من الجرائم الإسرائيلية في غزة بات أداة ضغط على الحكومات الأوروبية، لافتاً إلى أن العقبة الرئيسية تبقى في الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين.
وعقب صدور الوثيقة الختامية، أعلنت كل من كندا ومالطا والبرتغال نيتها الاعتراف بفلسطين، فيما رحّبت السعودية بهذه الخطوة وعدّتها تأكيداً على توافق المجتمع الدولي على إنهاء معاناة الفلسطينيين، مجددة دعوتها لبقية الدول لاتخاذ مواقف مماثلة دعماً للسلام.
الوثيقة الختامية تضمنت معطيات عملية شملت: إجراء إصلاحات فلسطينية تشمل الانتخابات وتعزيز الحوكمة والأمن، نقل خدمات «الأونروا» إلى السلطة الفلسطينية بعد حل عادل لقضية اللاجئين، نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورية لإدارة القطاع، وتأسيس صندوق لإعادة إعمار غزة. كما نصّت على فرض قيود على نشاط المستوطنين، واتخاذ إجراءات ضد الأطراف التي تعرقل التسوية السلمية، ورفض استخدام التجويع كسلاح، وضمان فتح المعابر وإدخال المساعدات ومنع الحصار.
وأكد عطية أن البيان الختامي أوجد آليات للرقابة والتنفيذ، محذراً من أن عدم التزام إسرائيل ببنوده قد يدفع دول تحالف "حل الدولتين" إلى فرض عقوبات وقطع العلاقات العسكرية مع تل أبيب، وصولاً –بحسب توقعاته– إلى تعليق عضويتها في الأمم المتحدة أو قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
السعودية شددت على أن الوثيقة الختامية تعكس مقترحات شاملة سياسية وإنسانية وأمنية واقتصادية وقانونية وسردية استراتيجية، تشكل مجتمعة إطاراً قابلاً للتنفيذ لتطبيق "حل الدولتين" وتحقيق السلم والأمن للجميع.
المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام في نيويورك، وضع أسساً واضحة وخطوات عملية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بأسرع وقت، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في العيش بكرامة على أرضه.