كشفت قناة 14 الإسرائيلية عن تصاعد الخلافات بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل حول مسار الحرب في غزة، وسط دراسة الحكومة لثلاثة خيارات رئيسة سيتم بحثها في جلسة الكابينت المقررة غداً.
الخيار الأول يتمثل في شن عملية عسكرية جديدة لزيادة الضغط على حركة حماس وانتزاع تنازلات في ملف المحتجزين.
أما الخيار الثاني فيدور حول تطويق المعسكرات الرئيسة لحماس عبر تحرك تكتيكي محدود، وهو خيار قد يصطدم بتحديات مرتبطة باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية.
الخيار الثالث يقضي بتنفيذ عملية اجتياح بري شامل للقطاع، بما في ذلك مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية سابقاً.
ووفق القناة، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، يعتبر أن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً في تحديد إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس، معبراً عن رفضه للاجتياح البري الشامل، ومفضلاً عملية محدودة تستهدف الضغط على الحركة دون الانجرار إلى معركة مفتوحة. وحذّر زامير من تآكل قدرات الجيش إذا طال بقاؤه في غزة، معتبراً أن الاحتلال الكامل للقطاع سيؤدي إلى استنزاف القوات ويخدم مصالح حماس.
في المقابل، يدفع عدد من الوزراء نحو اجتياح بري شامل، فيما تؤكد المؤسسة الأمنية والعسكرية ضرورة اتخاذ قرار سريع وحاسم ينهي حالة التردد في القيادة السياسية بشأن إنهاء الحرب أو حسمها عسكرياً.
ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع ما أسفر عن مقتل فلسطينية وإصابة آخرين، فيما كثفت المدفعية قصفها لمخيم المغازي وحي الشجاعية.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 70 شخصاً الأحد، بينهم 37 من طالبي المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وفاة 6 أشخاص بسبب المجاعة، ليرتفع عدد ضحايا سوء التغذية إلى نحو 175 شخصاً، بينهم 39 طفلاً.
الأمم المتحدة حذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيرة إلى أن نحو 96% من الأسر في القطاع لا تصلها مياه الشرب. وفي سياق إنساني، كشفت صحيفة صنداي تايمز عن خطة لإجلاء ما يصل إلى 300 طفل من غزة إلى بريطانيا لتلقي العلاج، ضمن مبادرة "مشروع الأمل النقي" بالتوازي مع تحركات حكومية بريطانية لتسريع نقل الأطفال المرضى والجرحى للعلاج.