نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وجود أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالياً داخل إيران، مؤكداً أن التعاون مع الوكالة يجب أن يتم وفق قانون البرلمان الإيراني، وأن وزارة الخارجية ملتزمة بذلك الإطار.
وخلال مؤتمر صحفي استعرض فيه المستجدات الدبلوماسية والإقليمية، انتقد بقائي ما وصفه بـ"الأداء المسيس" للوكالة، داعياً إياها للالتزام بمهامها الفنية فقط وعدم الرضوخ للضغوط السياسية. وشدد على أن إيران لا تزال عضواً في معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات، وستفي بالتزاماتها طالما بقيت عضواً فيها.
وفي ما يتعلق بـ"آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات، اعتبر بقائي أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) لا تمتلك حقاً قانونياً لاستغلال هذه الآلية، محذراً من أن أي استخدام لها ستكون له تبعات خطيرة على نظام عدم الانتشار وعلى تلك الدول نفسها.
وأشار إلى أن زيارة لأحد مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران ستجري خلال أقل من عشرة أيام، في ظل التوتر المتزايد بين إيران والمجتمع الدولي على خلفية ملفها النووي والتصعيد السياسي المتعلق به.
وتأتي هذه التصريحات بعد محادثات نووية عقدتها إيران والترويكا الأوروبية في 25 تموز/يوليو في إسطنبول، هي الأولى منذ المواجهة بين إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يوماً، حيث اقترحت الترويكا الأوروبية على طهران تأجيل استئناف عقوبات مجلس الأمن في حال التزمت إيران بشروط واتفاقات معينة.
الـــمــــزيــــــــــد
