اندلعت مواجهة حادة في اجتماع لجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعد طرد النائبة نعمة لازيمي من الجلسة لارتدائها قميصاً كتب عليه "رئيس اللجنة مشتبه به في اغتصاب"، احتجاجاً على تعيين رئيس اللجنة حنوك ميلفيتسكي رغم استمرار التحقيقات ضده.
وذكرت التفاصيل أن رئيس اللجنة، عضو الكنيست حنوك ميلفيتسكي من حزب الليكود، أمر بطرد لازيمي فور ملاحظته القميص، فيما ردّت لازيمي قائلة: "يمكنك أن تترأس اللجنة كمشتبه به في اغتصاب، لكن لا يجوز أن يُذكر ذلك على قميص؟".

تبادل الطرفان كلمات حادة، حيث غضب ميلفيتسكي وأصر على خروج لازيمي من الجلسة قائلاً: "إلى الخارج، إلى الخارج، ولا تزعجي الحراس". ردّت لازيمي مؤكدة أنه لا يوجد ما يمنع ذلك في النظام الداخلي، وأن "أنت مشتبه بك في اغتصاب! ما المشكلة في قول ذلك؟ هذه ثالث مشتكِية اليوم".
رد ميلفيتسكي عليها بالقول: "أنتِ تكذبين، لكن لا بأس. على ما يبدو أن لا المخطوفين ولا أي شيء يهمكِ. كاذبة، مليئة بالشر". وأضاف أن لازيمي لن تدخل اللجنة اليوم إلا في حال وجود تصويتات، وأنه لا يريد سماع أي اعتراضات.
من جانبه، علّق عضو الكنيست فلاديمير بلياتك من حزب "يش عتيد"، الذي كان حاضراً في الجلسة، قائلاً: "هذه مشكلتك أنك لا تريد أن تسمع، ليست مشكلتنا".
ويُشتبه بأن ميلفيتسكي ارتكب مخالفات خطيرة تتعلق بعرقلة سير العدالة واعتداءات جنسية، وذلك بعد تحقيق صحفي نُشر قبل ثلاث سنوات كشف تورطه خلال عمله مستشاراً قانونياً لحركة "بني باروخ – كابالا للشعب" في توجيه إحدى المشتكيات للإدلاء بشهادة كاذبة والتراجع عن شكواها بخصوص اعتداء جنسي.
بعد التحقيق، فتحت الشرطة تحقيقاً بموافقة المستشارة القانونية للحكومة، وكشفت المشتكية أن ميلفيتسكي اعتدى عليها جنسياً بعد توجيهها، ما أدى إلى اشتباه إضافي بجريمة اغتصاب.
ولا تزال التحقيقات مستمرة منذ ثلاث سنوات، حيث تعزو الشرطة التأخيرات إلى صعوبة الحصول على تعاون من المشتكية.
على الرغم من ذلك، استدعي ميلفيتسكي للتحقيق بعد يومين فقط من تعيينه رئيساً للجنة المالية، في خطوة وصفها بأنها ملاحقة سياسية.
وأكد محاميه أن الاتهامات موجهة ضد منتخبي اليمين، وأن ميلفيتسكي ينكر جميع التهم وقد تعاون مع التحقيق، فيما منح حزب الليكود دعمًا كاملاً له رغم خطورة الشبهات الجنائية الموجهة إليه.