اقليمي ودولي

روسيا اليوم
الاثنين 04 آب 2025 - 21:51 روسيا اليوم
روسيا اليوم

"RPG" وتهديدات مباشرة.. جلسة ساخنة لحكومة إسرائيل حول أمن نتنياهو

"RPG" وتهديدات مباشرة.. جلسة ساخنة لحكومة إسرائيل حول أمن نتنياهو

عقدت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، اجتماعاً وصف بـ"العاصف"، ركز على موجة التهديدات الأخيرة التي استهدفت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته.


وجاء الاجتماع بمبادرة من وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، عقب اعتقال ناشطة تبلغ من العمر 73 عاماً، مشتبه بتخطيطها لهجوم على نتنياهو باستخدام قاذف صواريخ RPG، إلى جانب تغريدات ومنشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، منها تغريدة الناشط جنين بن يتسحاق التي انتقدت نتنياهو واتهمته بإرسال أبناء الآخرين للقتال في غزة بينما يتم حماية أبنائه بحراسة جهاز الأمن العام (الشاباك).


وفي بداية الجلسة، وصف نتنياهو تصاعد التحريض على الشبكات والساحة العامة بأنه "تدهور مقلق" و"تطبيع خطير لدعوات القتل". وقال: "يُنادى عليك بـ'هتلر' ويُقال إنه يجب قتله، وهكذا يُقنعون الناس بضرورة قتلنا". وأشار إلى أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة في الحكومة السابقة التي اتسمت بحزم أجهزة الأمن في مواجهة التحريض.


من جانبه، انتقد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير غياب الإجراءات القانونية الواضحة ضد التحريض على نتنياهو رغم وجود أدلة، واعتبر أن هناك تطبيقاً انتقائياً للقانون.


وعرض أمين الحكومة يوسي فوكس تغريدة جنين بن يتسحاق التي اعتبرها دعوة واضحة للتحريض، مؤكداً أنها قضية يمكن حلها بسرعة عبر تقديم لائحة اتهام.


في المقابل، أكد ممثل الشرطة أن كل حالة يتم فحصها والتحقيق فيها، معبرًا عن شعوره بالإهانة من الاتهامات الموجهة ضد الأجهزة الأمنية.


وتساءل وزير العدل ياريف ليفين عن أسباب إغلاق قضايا أخرى بسرعة دون تحقيقات عميقة، معبراً عن قلقه من تساهل محتمل في التعامل مع التهديدات ضد رئيس الوزراء.


بدورها، حذرت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان من خطورة التهديدات التي تواجه نتنياهو وعائلته، مشددة على أن المستشارة القانونية للحكومة لم تتخذ إجراءات كافية ضد هذا "التحريض الإجرامي" خلال العامين الماضيين.


ورد نائب المستشارة القانونية المحامي شارون إيفيك بعرض بيانات تُظهر تقديم خمس لوائح اتهام خلال العامين الأخيرين ضد محرضين أو محاولات المساس برئيس الوزراء، إضافة إلى تسع لوائح اتهام أخرى تتعلق بالتهديدات، مؤكداً أن جميع الحالات تُعامل كتحريض على الإرهاب بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.


وانتقد بن غفير هذه الأرقام قائلاً: "هذا كل شيء؟ مزحة!"، معتبراً أن رد السلطات القانونية لا يتناسب مع خطورة التحريض ضد رئيس الوزراء.


انتهى النقاش دون اتخاذ قرارات عملية، مع الإعلان عن عقد اجتماع إضافي في المستقبل القريب بمشاركة أوسع من الوزراء.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة