للمرة الأولى منذ بداية الحرب... وفد الوكالة الذرية في طهران قريبًا

أعلنت إيران، الإثنين 4 آب، أن الهجمات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية على أراضيها ستُدرج كبند رئيسي في أي مفاوضات محتملة مع واشنطن.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال إحاطة إعلامية، أن "أي محادثات مستقبلية ستتضمن المطالبة بمحاسبة الولايات المتحدة وتعويض إيران عن عدوانها العسكري على منشآتها النووية السلمية". وردًّا على سؤال حول إمكانية خوض محادثات مباشرة مع واشنطن، قال بقائي: "لا".

في 13 حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات عسكرية على مواقع إيرانية حساسة، استهدفت منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية، ما فجّر مواجهة استمرت 12 يومًا وأوقف المفاوضات الدبلوماسية التي انطلقت في نيسان/أبريل بين طهران وواشنطن، وكانت الأعلى مستوى منذ انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018. وردّت طهران بإطلاق مئات الصواريخ على أهداف داخل إسرائيل.

وفي 22 حزيران، انضمت الولايات المتحدة إلى الحرب إلى جانب إسرائيل، ونفّذت ضربات على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان النووية باستخدام قاذفات "B-2" وصواريخ "توماهوك". وردّت إيران بعملية "بشائر الفتح"، مستهدفة قاعدة العديد الأميركية في قطر بصواريخ باليستية.

وفي 24 حزيران، أعلن الرئيس ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل، واصفًا المواجهة بـ"حرب الاثني عشر يومًا".

في 28 تموز، لوّح ترامب برد عسكري جديد إذا استأنفت طهران برنامجها النووي، قائلاً: "قضينا على قدراتهم النووية، وإذا حاولوا إعادة تشغيلها فسنقضي عليها من جديد، وبأسرع مما يتخيلون"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في منتجع "تيرنبري" باسكتلندا بعد لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

إيران جدّدت التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنها انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبرت عملها "مسيسًا وغير مهني". وأعلنت عن زيارة مرتقبة لنائب المدير العام للوكالة إلى طهران خلال أقل من عشرة أيام، مؤكدة أن المحادثات ستكون تقنية وعلى مستوى الخبراء فقط، ومن دون السماح لأي جهة أجنبية بدخول المواقع النووية.

في 25 تموز، عقد دبلوماسيون إيرانيون لقاء مع نظرائهم من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، هو الأول منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل. وحذّرت العواصم الأوروبية من عقوبات جديدة إذا لم تتجاوب طهران مع مطالبها بشأن تخصيب اليورانيوم والتعاون مع مفتشي الوكالة الذرية. في المقابل، شددت إيران على أن التخصيب حق سيادي، معتبرة أي عقوبات إضافية "إجراءً غير شرعي".