أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن انسحاب وزيري حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء اليوم تم "بصورة حضارية"، معرباً عن أمله في حضورهما الجلسة المقبلة.
وأوضح نصار أن قرار بناء الدولة اتُّخذ على كل الأصعدة، مشدداً على أن "سلاح حزب الله لم يحمِ لبنان منذ العام 2000 وجرّ البلاد إلى نتائج تدميرية"، وأن "ظروف المواجهة العسكرية الداخلية غير مؤاتية للحزب اليوم". وأضاف: "لا يمكن لحزب الله أن يبقى عائقاً أمام بناء الدولة، وعليه أن يدرك أن مفهوم السلاح يتعارض مع مفهوم الدولة".
وأشار وزير العدل إلى أن حصر السلاح غير الشرعي أمر ضروري في "دولة مكتملة الأوصاف"، وأن عدم اكتمال أوصاف الدولة يعرّض لبنان لخسارة الدعم الدولي لإعادة الإعمار، مؤكداً وجوب استعجال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور الجيش لمصلحة لبنان، بعيداً عن استهداف أي فريق بعينه.
وشدد نصار على أن التركيز يجب أن ينصبّ على تحدي بناء الدولة، وأن إقرار بند حصر السلاح في الجلسة المقبلة للحكومة سيكون خطوة أساسية في هذا المسار.
الـــمــــزيــــــــــد
