أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، أن حكومته لن توافق على صادرات أي معدات أو عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة، وذلك ردًا على خطة الحكومة الإسرائيلية لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.
وقال ميرتس، في بيان، إن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات برلين، معبرًا عن قلقه الشديد إزاء معاناة المدنيين في القطاع.
ويأتي الموقف الألماني بعد ساعات من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة المجلس الوزاري الأمني المصغر ("الكابينت") على خطة للسيطرة على مدينة غزة، تشمل استعداد الجيش الإسرائيلي لتوزيع مساعدات إنسانية خارج مناطق القتال.
وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن المجلس أقر خمسة مبادئ لإنهاء الحرب: نزع سلاح حركة حماس، إعادة جميع الأسرى أحياءً وأمواتًا، نزع السلاح من قطاع غزة، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتشكيل إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس أو السلطة الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن أغلبية الوزراء رأت أن الخطة البديلة التي طُرحت على الكابينت "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى".
وتشكّل الخطة الإسرائيلية تصعيدًا إضافيًا للهجوم المستمر منذ 22 شهرًا، والذي بدأ بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023. وتخشى عائلات الرهائن أن يؤدي التصعيد إلى مقتلهم، فيما حذّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار سابقون من ورطة عسكرية بفوائد محدودة.
وبحسب الأمم المتحدة، يحتل الجيش الإسرائيلي أو ينفذ عمليات برية حاليًا في نحو 75% من مساحة القطاع، فيما يواصل قصفه الجوي والمدفعي اليومي. وقد ألحقت الحرب دمارًا واسعًا، وأدت إلى نزوح غالبية سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.4 مليون شخص، وسط تحذيرات متزايدة من خطر المجاعة. وكانت إسرائيل قد احتلت القطاع عام 1967 وانسحبت منه بشكل أحادي في 2005.
الـــمــــزيــــــــــد
