قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، إن قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح المقاومة "مرتجل وخطير، فُرض بالإملاءات الخارجية، وليس قرارًا سياديًا، ونُزعت عنه الميثاقية"، محذرًا من أنه "يكشف السيادة ويتيح للعدو العبث بالاستقرار الداخلي".
وأضاف رعد أن "سلاح المقاومة حمى لبنان منذ عام 1982 وحتى 2025، وحرر الأرض، وانتصر، وأحدث توازن ردع، وأسقط مشروع العدو التوسعي"، معتبرًا أن القول بعدم جدوى هذا السلاح "تزييف للحقيقة". وتساءل: "إذا سلّمنا السلاح، من يضمن السيادة وحماية البلد؟ أن تقول سلم سلاحك يعني أن تقول سلم شرفك، وتسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار".
وأشار إلى أن "العدو الإسرائيلي حقق إنجازات تكتيكية في بعض الملفات، لكنه لم يحقق استراتيجية مستقرة"، لافتًا إلى أن "الأميركي والإسرائيلي يصران على جدول زمني لتنفيذ ما أُملي على الحكومة لأن الوقت لا يمر لصالحهما".
ورأى رعد أن "القرار قد يكون هدفه نقل المشكلة من كونها لبنانية – إسرائيلية إلى مشكلة داخلية"، مشددًا على أن الدولة بقواها الذاتية يمكن أن تبسط سلطتها، لكنها "لا تستطيع مواجهة العدو". كما اعتبر أن قرار العدو بشأن احتلال غزة "فتح على نفسه ملفًا جديدًا".
وختم رعد بالقول إن الدولة "يمكنها الشروع في إعادة الإعمار رغم الديون، لكن لا توجد سلطة تتحمل هذه المسؤولية".
الـــمــــزيــــــــــد
