أمران ملحّان لطمأنة بيئة "الثنائي"… و "لا مواجهة بين الجيش وحزب الله"

قال أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن، في حديث إلى «الأنباء»، إن مقررات الحكومة في جلستيها الأخيرتين، خصوصاً ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، والتي قضت بتكليف الجيش وضع خطة زمنية لسحب السلاح خلال مهلة أقصاها 31 كانون الأول 2025، فتحت نافذة واسعة لتطبيق كامل القرار الدولي 1701 من جهة، واتفاق الطائف من جهة أخرى، وذلك استكمالاً لترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024.

وشدد على ضرورة استثمار المهلة الزمنية المتبقية، أي أربعة أشهر حتى نهاية السنة، لترتيب الوضع الداخلي بالتوازي مع ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل، عبر الوسائل السياسية والديبلوماسية والإعلامية، لإجبارها على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد وقف إطلاق النار، وتحرير الأسرى اللبنانيين، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للأجواء والأراضي اللبنانية، وتوفير الضمانات اللازمة لإعادة الإعمار، وصولاً إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل والعودة إلى اتفاقية الهدنة الموقّعة عام 1949.

وأكد أبو الحسن أن السير بالتوازي بين خطة سحب السلاح لحصره بيد الدولة، وبين الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، أمران ملحّان لطمأنة حزب الله وبيئة «الثنائي الشيعي» وسائر اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، على أن يتم ذلك من دون مساومة على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وبعيداً عن لغة التحدي، انطلاقاً من مصلحة وطنية جامعة.

ورأى أن الخشية من اندلاع مواجهات بين الجيش وحزب الله مبالغ فيها، مؤكداً أن الطرفين يملكان من الحكمة ما يكفي لمنع انزلاق الداخل إلى صدامات لا تخدم أحداً، خصوصاً أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة حظي بإجماع القوى السياسية، بما فيها «الثنائي الشيعي». واعتبر أن طمأنة هذه البيئة تكون عبر تكثيف الضغوط الديبلوماسية والسياسية على إسرائيل لإجبارها خلال الأشهر الأربعة المقبلة على الانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها في الجنوب وتحرير الأسرى، تمهيداً للعودة إلى اتفاقية الهدنة.

وحذّر من أن «لعبة الشارع مقابل شارع» لا تخدم أي طرف، بل تهدد الاستقرار السياسي وتصيب الأمن الداخلي في الصميم، داعياً إلى التحلي بالحكمة والعقلانية لقطع الطريق أمام أي توترات تصب في مصلحة أعداء لبنان.

وختم أبو الحسن مؤكداً أن الواقع الجديد يقوم على الالتزام بالمهل والضغوط الدولية لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تتم لاحقاً مناقشة الاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية الأمن الوطني، كما نص عليها خطاب القسم والبيان الوزاري، مشدداً على أن قرار تكليف الجيش وضع خطة لسحب السلاح قبل نهاية الشهر الجاري بعيد عن أي محاولة للاستقواء أو تحدي أي طرف داخلي، ومطالباً جميع القوى السياسية بتسهيل مهمة الحكومة والجيش بالتوازي مع العمل على إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701.