أعلن "صندوق السيادة النرويجي"، أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، مساء الاثنين، عن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ضربة اقتصادية وسياسية لإسرائيل، على خلفية الحرب في غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانغن، لوكالة "NTB" النرويجية، إن هذه الخطوة تأتي في ظل "حالة صراع خاصة جداً"، مضيفًا: "الوضع في قطاع غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة، ونحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يخوض حرباً، وقد تدهورت الأوضاع مؤخرًا في الضفة الغربية وغزة".
وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ رحّب بالقرار، واصفًا إياه بأنه "مهم"، مشيرًا إلى أنه كان قد دعا الأسبوع الماضي إلى إعادة النظر في الاستثمارات في إسرائيل، معربًا عن رضاه إزاء سرعة تجاوب الصندوق.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الصندوق، الذي تبلغ قيمته نحو تريليوني دولار، أنهى عقوده مع مديري الأصول الخارجيين الذين كانوا يديرون استثماراته في إسرائيل، وأنه سيقوم من الآن بإدارة هذه الاستثمارات داخليًا. وكان الصندوق يمتلك حتى 30 حزيران الماضي حصصًا في 61 شركة إسرائيلية، لكنه تخلص مؤخرًا من حصصه في 11 منها، من دون الكشف عن أسمائها، مؤكدًا استمرار مراجعة باقي الشركات لبحث إمكانية الانسحاب من بعضها.
وأوضح الصندوق أن استثماراته في إسرائيل ستقتصر على الشركات المدرجة في المؤشر القياسي للأسهم، لكنه شدد على أنه لن يستثمر في جميع هذه الشركات.
وفي العام الماضي، كان الصندوق قد باع حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات لأسباب أخلاقية، فيما تدرس هيئة الرقابة على الأخلاقيات التابعة له إمكانية سحب الاستثمارات من خمسة بنوك إسرائيلية.
ويأتي هذا القرار بعد اجتماع بين نيكولاي تانغن وإيدا فولدن باتشي، رئيسة بنك النرويج (البنك المركزي)، وسط تدقيق متزايد على الاستثمارات النرويجية في ظل استمرار الحرب على غزة. وأفادت تقارير إعلامية أن الصندوق كان قد اشترى سابقًا أسهماً في شركة الطائرات المقاتلة الإسرائيلية "بيت شيمش إنجينز".
ويُعد صندوق السيادة النرويجي أحد أكبر مديري المعاشات التقاعدية ومالكي الشركات المدرجة في العالم.
الـــمــــزيــــــــــد
