"السلاح"... عنوان إنتخابي يمنع أي خرقٍ للبيئة!

"ليبانون ديبايت"

لا تعكس المواقف العالية السقف من قبل قيادات ونواب ومسؤولي "الثنائي الشيعي" في الأيام القليلة الماضية، عقب قراري مجلس الوزراء المتعلقين بحصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، وإقرار أهداف ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، المناخ السياسي الفعلي على مستوى المقرات الرئاسية الثلاث، في ظل تفاهمٍ على خطوطٍ حمراء تحول دون تخطي موجة الإعتراضات سقف استقرار المؤسسات الدستورية أو معادلة السلم الأهلي، وبالتالي تهديد حكومة الرئيس نواف سلام، من خلال استقالة وزراء الثنائي.

ويرى المستشار القانوني في المفوضية الاوروبية الدكتور محيي الدين شحيمي، أن ما من مؤشرات على استقالة أي وزير رغم انسحاب وزراء الثنائي من الجلستين الأخيرتين في قصر بعبدا. وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يشير الدكتور شحيمي إلى أن أكثر من حجة وسبب قد أعطيت لخطوة انسحاب الوزراء، وأهمها ما قاله أحدهم عن "العجز عن تحمل صدور مثل هذه القرار بوجودهم في الجلسة أو تحمل ضغط الحملات على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصاً وأنه منذ اليوم الأول لانسحابهم، حرص الوزراء على التأكيد أن خطوة الإنسحاب لا تأتي في سياق الإعتراض على مبدئية وهدف قرار "حصرية السلاح"، إنما لتسجيل اعتراض على "الآلية" التي تمّ اعتمادها أولاً، وعلى التوقيت ثانياً، وعلى طريقة التعامل مع الخطة على طاولة الحكومة ثالثاً.

وإذ يكشف شحيمي، أن الخطة المذكورة كانت قيد النقاش في الحكومة، يجد أن القرار الحكومي يشكل حجر الأساس للولوج إلى الدولة الحقيقية، لأنه منذ اتفاق الطائف حتى العام 2005 كانت الدولة عرجاء، ومنذ ال2005 إلى ال20024 كانت الدولة أيضاً عرجاء إنما في الشقّ الثاني، ما يجعل من القرار مهماً في بناء دولة المواطنة لكل اللبنانيين بالقيم والعدالة والحقوق، مع الإشارة إلى أنه جزء من خطاب القسم والبيان الوزاري الذي وافق عليه الثنائي الشيعي.

ورداً على سؤال حول واقع الازمة الحكومية والسياسية، يتحدث شحيمي، عن "تخريج للعملية سيّما وأن الرئيس نبيه بري، ورغم كل اعتراضاته ومواقفه المسجلة آنياً ورفضه المشاركة في الإجتماع الرئاسي الثلاثي قبل الجلسة الحكومية في قصر بعبدا، قد أبقى خطابه من ضمن المسلّمات، بمعنى أنه يؤيد الخطة ويشدد على رفض مشاركة حركة "أمل" في "العراضات" في الشارع، وإن كان يوافق على التعبير عن الرأي بعيداً عن أي استفزازات في الشارع.

ومن هنا، يتحدث شحيمي عن صدور أكثر من موقف قد صدر خلال الأيام الماضية، برز فيها تأكيد من الوزراء على حصر الخلاف بالشكل وليس بالمضمون، بدلالة المشاركة في الجلسة الحكومية المقبلة.

إلاّ أن الرسالة الأبرز في خطوات ومواقف الثنائي، فيعتبر شحيمي أنها موجّهة إلى البيئة للقول بأنه لم يحصل أي انكسار أو تراجع عن الرأي أوعن كل ما تمّ الإلتزام به سابقاً، فيما يبقى الهدف شدّ عصب هذه البيئة تحضيراً للإنتخابات النيابية المقبلة، وفتح أبواب الحملات الإنتخابية، خصوصاً وأن قياديي الحزب يسعون من خلال التصعيد في ملف حصرية السلاح، إلى الإستفادة من هذه القضية في الإستحقاقات المقبلة، بمعنى العمل على "تحصين البيئة وتركيزها في صف الثنائي، عبر رفض تسليم السلاح في المطلق كعنوان، لأن الهاجس الأساسي، هو منع أي خرقٍ للوائحه في الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل".