ويقول منمينة: "في موضوع الكهرباء، نحن نعلم جميعًا بحالة الشبكة المتردية، وقلّة الإنتاج التي تؤدي إلى تذبذب مستمر على الشبكة، ما يتسبب في فصلها بشكل متكرر، وما نراه اليوم هو نتيجة مباشرة لهذا الواقع، والمسألة بحاجة إلى وقت ريثما تحصل مؤسسة كهرباء لبنان على التمويل اللازم".
ويكشف في هذا الإطار أن "هناك قرضًا مرتقبًا سيسهم في تمويل عمليات تأهيل الشبكة الكهربائية وتحسين أدائها، ولكن ذلك يتطلّب وقتًا وإجراءات تنفيذية واضحة".
وعن الاتهامات التي تُوجَّه إلى وزير الطاقة جو الصدي بشأن ملف الكهرباء، يرى منمينة أن "الوزير تسلّم تركة ثقيلة ومعقّدة، تتطلّب وقتًا لمعالجتها. وهناك جلسة قريبة للجنة الأشغال العامة ستُعقد لمناقشة هذه المسألة بشكل مفصّل، ومن خلالها ستتّضح الكثير من التفاصيل التقنية والإدارية المتعلقة بأداء الوزارة".
وفي سياق متّصل، وحول قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة وما تبعه من تحرّكات في الشارع من قبل مناصري حزب الله، إلى جانب الحملات التي طالت رئيس الحكومة نواف سلام، يشدّد منمينة على رفض خطاب التخوين، قائلًا: "نرفض بشكل قاطع الخطاب التخويني، خصوصًا أن رئيس الحكومة يقوم بواجبه الوطني في تنفيذ مضمون البيان الوزاري، والذي يُعدّ جزءًا أساسيًا من مسار الإصلاح. واللافت أن الفريق الذي يوجّه له الاتهامات اليوم، هو نفسه من وافق على البيان الوزاري، وشارك في صياغة بعض حيثيات اتفاق وقف إطلاق النار".
ويشير إلى أن "القرار الحكومي طبيعي ومنسجم مع التزامات الحكومة ورئيسها، ولو لم يتم اتخاذ هذه الخطوة، لكان هناك مساءلة من المجتمعين المحلي والدولي، وبالتالي، فإن من ينفّذ القرار لا يجب أن يكون موضع تخوين".
ويختم بالقول: "من غير المقبول اليوم أن تُنقل أزمة حزب الله إلى الآخرين، أو أن يُصار إلى حرف الأنظار عن المشكلة الأساسية، وهي ملف سلاحه، عبر خلق خطاب تخويني لا يخدم سوى تعميق الانقسام الداخلي".
الـــمــــزيــــــــــد
