في هذا الإطار، يعتبر الخبير الاقتصادي ميشال قزح، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن تداعيات القرار إيجابية للغاية، ولكن يُفضّل الانتظار لرؤية إمكانية تطبيقه، فهذا هو الأهم.
ويُركّز على أن عمل النيابة العامة المالية اليوم يشمل تحديد حجم التحويلات التي أُرسلت إلى الخارج من المصارف اللبنانية، لا سيما أنها ترتبط بكبار الموظفين، أشخاص نافذين، ومنهم مصرفيون وسياسيون.
لكنه يتوقف عند نقطة مهمة، وهي تحديد القرار لتاريخ التحويلات "خلال الأزمة المالية"، لأن الأزمة الفعلية بدأت منذ العام 2017، والبلد يعيش في أزمة مستمرة منذ ذلك التاريخ.
ويُذكّر بأن مصرف لبنان أعطى البنوك نحو 8 مليارات دولار بين 2017 ومنتصف 2020، وهذه المبالغ ذهبت إلى مصارف في الخارج. وبرأيه، فإن 80–90% من هذه الأموال كانت لصالح سياسيين ومصرفيين قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج، من دون أن يُفرض أي ضبط أو رقابة.
ويعتقد أن صدور قرار كهذا يعني أن لدى القاضي بيانات أو معلومات محددة، ولديه ضوءًا أخضر، ويرجّح أن هذا الأمر مطلوب منه، لا سيما من الأميركيين وصندوق النقد الدولي.
ولكنه يتساءل: "من سيلتزم بهذا القرار؟"، لأنه من دون أن تكون هناك معطيات بين يديه يستطيع من خلالها استدعاء الأشخاص إلى التحقيق على خلفية التحويلات، فلن يكون بالإمكان استرداد أي من هذه الأموال. فوجود الوثائق هو الأهم لملاحقة كل من حوّل الأموال إلى الخارج.
ويُفترض أن على القاضي شعيتو أن يطلب مثول سياسيين ومصرفيين أمامه بعد رفع السرية المصرفية عنهم، لمساءلتهم عن هذه التحويلات، بعد حصوله على مستندات بهذا الخصوص من مصرف لبنان.
ويوضح أمرًا لا يمكن للقاضي كشفه، وهو التحويلات التي تتم عن طريق فرع مصرف لبنان في الخارج إلى حساب آخر في مصرف أجنبي، فهي لا تمر عبر لبنان. وبالتالي، هو بحاجة إلى "الداتا" من المصرف الذي تُجرى التحويلات منه. وفي حال لم يتم تزوير الداتا، فهناك صعوبة في التحقق من ذلك.
وليس من سبيل أمامه، برأي قزح، سوى مراسلة المصارف في الخارج، ولا سيما BIS، ويطلب منها كممثل للدولة اللبنانية أن تزوّده بالمستندات حول أشخاص محددين، وزمن التحويلات التي جرت بأسمائهم.
ويُوضح أنه يمكن أن يطلب رفع السرية المصرفية عن هؤلاء، وفق التعديل الذي حصل على قانون السرية المصرفية، ويتوقّع أن يُثير القرار نوعًا من البلبلة، لكن الترقب سيكون لمدى تطبيقه على الأرض.
الـــمــــزيــــــــــد
