جدول أعمال "توم" و "مورغان" في بيروت

غير أنّ الأهم في الموضوع هي المعلومات التي تردّدت في بيروت حول لقاء جمع براك بوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي المقرّب من بنيامين نتنياهو، رون ديرمر، على هامش زيارته إلى باريس. وبحسب المعطيات المتوفّرة في بيروت، فإنّ الطرفين بحثا قضايا عديدة، من بينها الملفان السوري واللبناني.

واستنتجت مصادر مطّلعة أنّ براك يعمل مع ديرمر على إقناعه بجدوى القبول بـ"ورقته" التي أقرّتها الحكومة اللبنانية، وتتضمّن خطة من 19 بنداً، بينها مشروع لنزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلّها جنوب لبنان، ومساعدة البلاد على التعافي. لكن الموقف الإسرائيلي، الذي سبق أن أُبلغ إلى براك بعيد زيارته الأخيرة إلى بيروت، لم يتغيّر. إذ جدّدت تل أبيب تأكيدها أنّها "غير معنية" بأي أوراق أو مقترحات في شأن الانسحاب من لبنان. أمّا في ما يخصّ "نزع سلاح حزب الله"، فأكدت أنّها ستتعامل مع الأمر وفقاً لمصلحتها، لا مصلحة الحكومة اللبنانية. أي أنها ستواصل تصعيدها العسكري، وهو ما كرّرته أمس عبر سلسلة غارات واسعة استهدفت مناطق في الجنوب والبقاع.

في هذا الوقت، يُرتقب وصول العضو في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، مورغان أورتاغوس، إلى باريس للالتحاق بتوم براك، حيث يخطّط الاثنان لزيارة لبنان الاثنين المقبل. وتفيد المعلومات الواردة من بيروت أنّ أورتاغوس ستجتمع مع لودريان لتنسيق الموقفين حيال ملف التمديد لقوات "اليونيفيل"، في ظلّ معارضة فرنسية واضحة لإنهاء تفويض هذه القوات، مقابل ميل أميركي لوقف الدعم والتمويل، وإجراء تغيير جذري على طبيعة مهمتها.

وفُهم أنّ لودريان سيسعى إلى تأمين تفاهم مع أورتاغوس حول هذا الملف قبل مغادرتها إلى لبنان، حيث يُتوقّع أن تبلغ المسؤولين اللبنانيين الموقف الأميركي بشأن التمديد لليونيفيل، إضافةً إلى التعديلات التي تعمل واشنطن على تمريرها. وتؤكّد المعطيات أنّ زيارتها إلى لبنان ترتبط بهذا الملف تحديداً، لا بأي شأن سياسي آخر، خصوصاً في ظل وجود براك الذي يترأس الوفد الأميركي.

عملياً، تريد فرنسا الحفاظ على وجود قوات اليونيفيل جنوب لبنان لمصلحة ذاتية تتّصل بدورها الإقليمي. لكنها تصطدم برغبة أميركية جادة في إنهاء هذا التفويض عبر وقف المساعدات المالية التي تقدّمها واشنطن، واستبدالها بدعم مباشر للجيش اللبناني. أما باريس، فترى أن بقاء القوات ممكن ضمن تفويض معدَّل يتضمّن "تحسينات" تمنح اليونيفيل هامشاً أوسع للتحرك. وفي المقابل، تقول فرنسا إنها ستسعى لتأمين التمويل اللازم. لكن الأمر ليس مضموناً نظراً لمحدودية السيولة الفرنسيّة غياب الشريك الفعلي الذي في مقدوره تحمل جزءاً من الكلفة. لذلك، يرجّح مراقبون أن يتم التفاهم على خفض عدد قوات اليونيفيل من نحو 9000 جندي حالياً إلى نسبة أقل (تقدّر الأوساط أن الخفض قد يصل إلى 40%)، بما يضمن تقليص النفقات مع استمرار وجود القوات، وهو ما تعتقد باريس أنه قد يلقى قبولاً أميركياً.

وخلال الفترة الماضية، عملت فرنسا على محاولة زيادة فاعلية اليونيفيل، عبر الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن ما يُعرف بــ"إحتياطي القائد" (FCR)، التابعة لقيادة أركان اليونيفيل ويرأسها جنرال فرنسي. هذه الكتيبة تولّت منذ فترة عمليات مداهمة وملاحقة لمواقع تابعة للمقاومة جنوب الليطاني. والمشهد الأبرز تمثّل مؤخراً في مداهمة موقع للمقاومة في وادي زبقين – قضاء صور، وهو الموقع نفسه الذي شهد انفجار ذخائر أدى إلى استشهاد 6 جنود لبنانيين. وقد تعمّد الفرنسيون إبراز دورهم خلال العملية عبر صور أظهرت بوضوح العلم الفرنسي على زيّ الجنود، وتم تسريبها من قِبل رئاسة أركان الجيش الفرنسي في باريس، وليس من رئاسة أركان اليونيفيل في الجنوب، ما اعتُبر خرقاً لاتفاق تنظيم العلاقة بين لبنان وفرنسا ضمن إطار اليونيفيل، وجعل من القوات الفرنسية وكأنها تعمل بشكلٍ مستقل في جنوب لبنان. وهو الأمر الذي دفع أطرافاً سياسية إلى طلب توضيحات من السفارة الفرنسية في بيروت.

وتعتبر فرنسا، التي تملك نحو 800 ضابط وجندي ضمن اليونيفيل، أن هذه القوات تمثل نقطة نفوذ خاصة بها في الجنوب، وهي غير مستعدة للتخلي عنها، وهو موقف سبق أن أكده أكثر من مسؤول فرنسي لنظرائهم اللبنانيين.

على أي حال، من المرتقب أن يزور براك وأورتاغوس بيروت، حيث سيبلغ الأول الدولة اللبنانية بضرورة استكمال العمل على ملف حصرية السلاح، ويُطلعها على الموقف الإسرائيلي الرافض لورقته، في حين ستضع أورتاغوس المسؤولين اللبنانيين في صورة المهمة الجديدة لليونيفيل، مع الإشارة إلى أن قرار التمديد لها قد حُسم مبدئياً في جلسة لمجلس الأمن أواخر الشهر الجاري، لكن بصيغة وهيكلية وعديد مختلفين، وربما لولاية أخيرة فقط.

في الأثناء، تعمل الولايات المتحدة على تمكين الجيش اللبناني من الحلول مكان اليونيفيل عند انتهاء تفويضها. وعلم "ليبانون ديبايت" أن واشنطن تدعم إنشاء غرفة عمليات جديدة تابعة للجيش، تُدار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتستعين بخدمات طائرات مسيرة تمنح إلى الجيش، بهدف مراقبة منطقة جنوب الليطاني. ويأتي ذلك بالتوازي مع مشروع بريطاني لإنشاء أبراج مراقبة ضمن مواقع عسكرية تابعة للجيش يفترض أن تُنشر عند الحدود مع فلسطين المحتلة.