أعلن البنتاغون، يوم الخميس، حشد 800 عنصر من الحرس الوطني، بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمساعدة في إنفاذ القانون في العاصمة واشنطن، في خطوة أثارت الجدل نظراً لطبيعة مهام هذه القوات وعلاقتها بالسلطات المحلية.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، للصحافيين: "اعتباراً من اليوم، تم نشر جميع عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو ضمن فرقة العمل المشتركة في العاصمة، وهم متواجدون حالياً في عاصمتنا". وأوضحت أن هؤلاء العناصر سيقدمون الدعم لإدارة شرطة العاصمة والشركاء الفيدراليين في إنفاذ القانون، من خلال تأمين المعالم الرئيسية، وتسيير الدوريات لضمان سلامة المجتمع، وحماية المنشآت الفيدرالية والأفراد.
وأضافت ويلسون أن القوات "ستبقى في مواقعها حتى استعادة القانون والنظام في المقاطعة، وفقاً لما يقرره الرئيس".
وفي بيان لاحق، أوضح الجيش الأميركي أن المهمة الأساسية للحرس الوطني في واشنطن هي "توفير وجود مرئي في مناطق عامة رئيسية، ليكون بمثابة رادع للجريمة"، مؤكداً أن هذه القوات لن تنفذ عمليات اعتقال أو تفتيش أو توجيه مباشر لسلطات إنفاذ القانون، لكنها تمتلك صلاحية احتجاز الأفراد مؤقتاً لمنع حدوث ضرر وشيك. وأشار البيان إلى أن العناصر مجهزون بمعدات واقية، وأن الأسلحة ستظل مخزنة لكنها ستكون متاحة إذا استدعت الحاجة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أعلنها ترامب لمكافحة الجريمة في العاصمة، رغم بيانات رسمية تشير إلى انخفاض معدلات الجرائم العنيفة في واشنطن. ويعد نشر الحرس الوطني في العاصمة مميزاً عن باقي الولايات، إذ إن قوات الحرس في الولايات تخضع عادة لحكامها، ولا تتحول إلى السيطرة الفيدرالية إلا بقرار رئاسي. أما في واشنطن، فتتبع هذه القوات مباشرة أوامر الرئيس من الأساس.
ويأتي انتشار القوات في واشنطن بعد أسابيع من إرسال ترامب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، للسيطرة على اضطرابات اندلعت عقب عمليات دهم لضبط الهجرة غير النظامية في حزيران، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات واسعة، كونها المرة الأولى منذ عام 1965 التي ينشر فيها رئيس أميركي الحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية.
الـــمــــزيــــــــــد
