لبنان لا يزال في دائرة الخطر... خطوة إيجابية ولكن!

يوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، أن التصنيفات الائتمانية تصدر بشكل دوري للدول، ولبنان، بعدما كان قبل الأزمة تقريبًا عند تصنيف (BB)، هبط إلى (CC)، أي وصل إلى مستوى متدنٍّ جدًا، مع ما يعنيه ذلك من ضعف في الاستقرار المالي الوطني والإيفاء بالديون والليرة اللبنانية.

ويشير إلى أننا اليوم نتحدث عن تصنيف (S&P) الذي يتكوّن من جزأين: الأول يتعلق بالعملة الوطنية واستقرارها وقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها بالليرة اللبنانية. أما الثاني فهو ما يُعرف بـ(SD) المرتبط بتصنيف الديون الخارجية للبنان. ويعتبر أن رفع الوكالة تصنيف لبنان من (CC) إلى (CCC)، أي التقدم درجة واحدة إلى الأمام، هو خطوة جيدة، لكننا لا نزال ضمن فئة الخطر. فطالما نحن في تصنيف (C)، علينا أن نصل إلى تصنيف (B) كي نخرج من هذه المرحلة، ومن هناك نصعد تدريجيًا لنعود إلى ما كنا عليه قبل الأزمة، وربما، إن شاء الله، نصل لاحقًا إلى تصنيف (A)، والذي يُفترض أن يكون طموح البلد.

وهذا التصنيف، برأيه، يعني أن لبنان اليوم والحكومة اللبنانية والمصرف المركزي استطاعوا الحفاظ على استقرار نقدي لمدة سنتين تقريبًا منذ العام 2023، أي نحو سنتين ونصف، فوجدت الوكالة أن هناك استقرارًا نقديًا موجودًا في العملة الوطنية، فارتأت أن هذا الأمر قد يرفع تصنيف لبنان ويمنحه نظرة مستقبلية شبه مستقرة للاستقرار النقدي.

ويقول: طالما أن هناك سنتين من الاستقرار النقدي، رأت الوكالة أن هذا يؤكد أن هناك شبه استقرار في العملة الوطنية في المرحلة المقبلة. عادةً ما تكون هذه التصنيفات لسنة واحدة مقبلة تقريبًا، وبالتالي فهي تعتبر أن خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة يستطيع لبنان الحفاظ نسبيًا على هذا الاستقرار النقدي، لذلك رفعت التصنيف إلى (CCC).

ويرجّح أن الوكالة تعتبر أن الحكومة اللبنانية، رغم أزماتها الاقتصادية والمالية، قادرة على تحصيل الإيرادات بالليرة اللبنانية والوفاء بالتزاماتها بها، سواء لجهة الديون الداخلية أو دفع الرواتب والاستحقاقات الأخرى. ولا سيما أن "الحساب رقم 36" في المصرف المركزي دائمًا ما يُظهر فائضًا بالليرة اللبنانية لحساب الدولة، وهذا أيضًا ساهم في رفع التصنيف، لأنه دلّ على أن الحكومة قادرة على الالتزام بالعملة الوطنية، سواء بالديون أو بالاستقرار النقدي.

ويشدد على أن الفضل يعود أيضًا إلى السياسة التي انتهجها المصرف المركزي ووزارة المالية، حيث عملا على ضبط الكتلة النقدية وإدارتها، وإيقاف الطباعة المفرطة للنقد، مما أدى إلى استقرار نقدي، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التحصيل المالي للدولة. والآمال معقودة على زيادة هذا التحصيل مستقبلًا عبر وقف التهرّب والتهريب وزيادة الإيرادات، لأنه كلما ازدادت إيرادات الدولة بالعملة الوطنية، ازدادت قدرتها على التحكم بالكتلة النقدية، ومنعت المزيد من طباعة العملة، وبالتالي امتدّ الاستقرار النقدي لفترة أطول، وساعد الدولة على رفع قدرتها على دفع التزاماتها وخدمة دينها.

وبرأيه، هذا هو السبب الأساسي لرفع التصنيف، لكن من جهة أخرى أبقت الوكالة تصنيف لبنان على (SD) بالنسبة للديون الخارجية بالعملات الأجنبية، لأن لبنان لم يتفاوض بشكل واضح مع حاملي سندات اليوروبوندز، ولم يضع جدولًا لإعادة هيكلة هذه الديون. فمنذ بيان حكومة حسان دياب وإعلانها التخلّف الانتقائي عن الدفع (Selective Default)، بقي الوضع على ما هو عليه،أي أن لبنان توقّف عن دفع سندات اليوروبوندز، مع الاستمرار في دفع بعض الديون الأخرى بالعملات الأجنبية.

ومن هذا المنطلق، يلفت الدكتور جباعي إلى أنه لذلك بقي تصنيف لبنان على (SD) بالنسبة للديون الخارجية بالدولار، فيما ارتفع فقط إلى (CCC) بالنسبة للعملة الوطنية، لأن أسوأ مرحلة هي مرحلة (D) أي الانهيار الكامل، فلبنان إذًا عند (SD) في ما يخص الديون الخارجية بالدولار، بينما تقدّم خطوة إلى الأمام إلى (CCC) بالنسبة للعملة الوطنية.