طالب مسؤول إسرائيلي بالإفراج عن جميع الرهائن الخمسين المحتجزين في غزة، ما يثير الشكوك حيال قبول إسرائيل بالمقترح الجديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، الذي وافقت عليه حركة حماس يوم الاثنين برعاية مصرية وقطرية. وأكد المسؤول أنّ موقف إسرائيل يتوافق مع المبادئ التي وضعها الكابينت لإنهاء الحرب، من دون أن يعلن رفض الخطة بشكل صريح.
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر صرّح لهيئة الإذاعة البريطانية أنّ أولويات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغيّرت منذ الاتفاق السابق، إذ بات يشترط إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة. وكانت قطر قد أوضحت أنّ المقترح يتضمن إطلاق سراح حوالي نصف الرهائن، وهو "مطابق تقريباً" لاقتراح أميركي سابق وافقت عليه إسرائيل.
ونفت مصادر مصرية رفيعة المستوى عبر قناة "القاهرة الإخبارية" ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود بند لنقل سلاح حماس إلى مصر، مشيرةً إلى أنّ المقترح ينص على هدنة لمدة 60 يوماً تبدأ معها مفاوضات بشأن اتفاق دائم. وبحسب مصادر فلسطينية، يقضي المقترح بتسليم 10 رهائن أحياء وجثث 18 آخرين، فيما يعتقد الإسرائيليون أنّ 20 فقط من أصل 50 رهينة ما زالوا أحياء بعد 22 شهراً من الحرب.
ولم يعلّق نتنياهو علناً على المبادرة الجديدة، مكتفياً بالقول إنّ حماس "تحت ضغط هائل"، بينما توقّعت تقارير إعلامية أن يصوّت الكابينت الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة على خطة عسكرية لاجتياح مدينة غزة بالكامل.
وفي المقابل، أعلنت حماس موافقتها مع فصائل فلسطينية أخرى على المقترح المصري – القطري، وأكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي للحركة، أنّه لم يتم إدخال أي تعديل عليه، واصفاً إياه بأنّه "اتفاق جزئي يقود إلى اتفاق شامل". وأوضح أنّ المفاوضات نحو وقف دائم ستبدأ من اليوم الأول لدخوله حيّز التنفيذ.
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اعتبر أنّ الخطة "مطابقة بنسبة 98 في المئة" لمقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في حزيران، مشيراً إلى أنّ العقبة تبقى في التفاصيل. ويتضمن مقترح الوسطاء الإفراج عن 1500 معتقل من غزة و200 سجين فلسطيني، بينهم 150 محكوماً بالمؤبد، مقابل الإفراج عن الرهائن وفق جدول زمني محدد. كما يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مسافة تصل إلى 1.2 كيلومتر من الحدود، مع بقائها متمركزة في ممري موراج وفيلادلفيا.
مصادر مصرية مطلعة أكدت أنّ الوسطاء لم يتلقوا حتى مساء الثلاثاء أي رد رسمي من إسرائيل، في حين شدّد مكتب نتنياهو على أنّ سياسة تل أبيب "ثابتة ولم تتغير"، مشيراً إلى أنّ إسرائيل في "المرحلة النهائية من هزيمة حماس" ولن تقبل بترك أي رهينة خلفها، وهو ما يوحي بمواصلة التفاوض من دون رفض قاطع للمبادرة.