رأت صحيفة "الدستور" الأردنية أنّ العلاقات الأردنية – اللبنانية تمثل نموذجاً متفرداً في الميدان العربي، إذ يجمع بين البلدين تاريخ طويل من التعاون والدعم المتبادل، قائم على الثقة والحكمة التي أرسى دعائمها الملك عبد الله الثاني بن الحسين. وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا التاريخ من التضامن يتجلى في الدور الذي يلعبه الأردن لدعم لبنان على مختلف الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية والأمنية والسياسية، مع التشديد المستمر على سيادته واستقلال قراره الوطني.
ولفتت إلى أنّ لقاء الملك عبد الله الثاني برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عكس الحرص على تعزيز أطر التعاون وتوسيع مجالات التنسيق، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد الملك، وفق الصحيفة، أهمية استمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات المشتركة، خصوصاً في ظل التحولات السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة.
ورأت "الدستور" أنّ دعم الأردن للبنان، عبر مؤسسات الدولة ولا سيما الجيش اللبناني، يشكل مثالاً واضحاً على متانة الروابط الثنائية، ويعكس التزام المملكة الراسخ بمساندة أشقائها في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتهم وأمنهم. وفي هذا السياق، جدد الأردن رفضه أي توسع إسرائيلي في الأراضي المحتلة، ودعمه لحقوق لبنان والفلسطينيين، مع السعي لضمان التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه أمن واستقرار المنطقة.
وأضافت أنّ السياسات الأردنية تمثل امتداداً لرؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الشامل، ليس في لبنان وحده، بل في سوريا وفلسطين والمنطقة العربية عموماً. واعتبرت أنّ أمن سوريا واستقرارها يشكلان أولوية مشتركة، حيث يواصل الأردن دعم الجهود العربية للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحماية شعبها، إلى جانب الدفع نحو مبادرات سلام شاملة تراعي مصالح الدول العربية وتكفل حماية شعوبها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شددت الصحيفة على أنّ التعاون الأردني – اللبناني يشكل محركاً أساسياً لتنمية العلاقات الثنائية. وأبرزت أنّ اتفاق الجانبين على عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة يفتح الباب أمام توسيع التعاون في قطاعات التجارة والنقل والطاقة، بما يتيح فرصاً لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، في إطار سعي البلدين لتحقيق تنمية مستدامة ورفاهية أكبر لشعبيهما.
وختمت الصحيفة أنّ التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين الأردن ولبنان يجسد نموذجاً متقدماً في العلاقات العربية، يقوم على التضامن والتعاون والاحترام المتبادل، ما يعزز قدرة الدولتين على مواجهة التحديات المشتركة، ويدعم جهود الاستقرار الإقليمي، ويحفظ الأمن القومي العربي، ويؤمن استدامة التنمية والازدهار في المنطقة.