حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أنّ الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) لا تملك الحق في تفعيل العقوبات بموجب "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، ولا في تمديد المهلة المحددة في تشرين الأول المقبل.
وقال عراقجي في تصريح لوكالة "إرنا" الرسمية، الأربعاء: "عندما نعتبر أنهم لا يملكون الحق في تطبيق آلية الزناد، فمن الطبيعي ألا يملكوا الحق أيضاً في تمديد الموعد النهائي لتفعيلها". وأضاف: "لم نتوصل بعد إلى أساس للمفاوضات مع الأوروبيين".
وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده "لا يمكنها قطع التعاون بشكل كامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن عودة المفتشين إلى إيران تخضع لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي. وكانت طهران قد أعلنت الشهر الماضي تعليق تعاونها مع الوكالة، احتجاجاً على ما وصفته بـ"امتناعها عن إدانة الضربات الإسرائيلية والأميركية" التي استهدفت مواقع نووية في حزيران خلال الحرب الأخيرة.
وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء جمع دبلوماسيين إيرانيين مع نظرائهم الأوروبيين في تموز، في أول محادثات منذ الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران واستمرت 12 يوماً في حزيران. وخلال اللقاء، هدّدت "الترويكا الأوروبية" بتفعيل آلية الزناد التي تتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على طهران في حال عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، عرضت العواصم الأوروبية تمديد المهلة المقررة في تشرين الأول لإعادة فرض العقوبات، شرط أن تستأنف إيران المحادثات مع واشنطن وتعيد فتح قنوات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أنّ طهران لم تقدّم أي رد حتى الآن.
وتنتهي العقوبات الأممية في 18 تشرين الأول المقبل، ما لم تُفعل إحدى الدول الأطراف المتبقية في الاتفاق (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، الصين) آلية "سناب باك". وكانت طهران وواشنطن قد أجرتا خمس جولات تفاوض بوساطة سلطنة عُمان، لكن المحادثات توقفت إثر اندلاع المواجهة العسكرية مع إسرائيل.
إيران وصفت مراراً أي إعادة فرض للعقوبات بأنها "غير قانونية"، محذّرة من تداعيات خطيرة إذا أقدمت القوى الأوروبية على هذه الخطوة.
الـــمــــزيــــــــــد
