في هذا الإطار، يرى الصحافي والمحلّل السياسي جورج علم، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أنّه "لا يمكن الحكم على هذه الخطوة إلا بعد مرور بعض الوقت، لمعرفة كيف ستكون البداية وكيف ستتطور الأمور لاحقًا، إذ يبقى أي تقييم في هذه المرحلة مجرد قراءة أولية لانعكاساتها، لكن من المؤكد أن تأخُّر مسألة جمع السلاح الفلسطيني أثار الكثير من التساؤلات، خصوصًا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته إلى بيروت، كان قد لمح إلى هذه الخطوة وأكد ضرورة المضي بها في وقت سابق".
ويضيف: "اليوم، بدأ التنفيذ فعليًا، لكن يبقى السؤال المطروح: هل هناك أبعاد أو خفايا غير مُعلنة لهذه الخطوة، خاصةً أنها تأتي في سنة مليئة بالتغيرات؟".
ولا يرى علم وجود رابط مباشر بين السلاح الفلسطيني وسلاح حزب الله، مشيرًا إلى أن "موضوع سلاح حزب الله، يتطلب خطة من المفترض أن يضعها الجيش اللبناني، وهذه الخطة، كما أنه من الممكن أن تُبنى بهدوء بعيدًا عن الأضواء، من خلال الحوار مع حزب الله، لأن مسألة حصرية السلاح لا يمكن أن تُنفّذ إلا عبر التوافق، وليس من خلال ما يُسمّى بـ"انتزاع السلاح"، إذ إنّ هذا التعبير لا ينطبق على سلاح حزب الله".
ويتابع: "من هنا، يصبح العنوان الحقيقي هو حصرية السلاح، مع التأكيد أن الآليات تختلف تمامًا بين ما يخصّ السلاح الفلسطيني، وما يتعلّق بسلاح حزب الله. فهما ملفّان مختلفان، ولكلٍّ منهما خصوصيته، وبالتالي فإن الآلية التي كُلّف الجيش اللبناني بوضعها تسير، برأيي، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان أن تكون هذه الخطوة منسجمة وفعّالة، إذا وُجد توجّه جدي للمضي بها".