أكد وزير التنمية الإدارية فادي مكي، في حديث لقناة "الحدث"، أنّ ملف حصر سلاح حزب الله يرتبط بشكل مباشر بالتعهدات الدولية بالاستثمار في لبنان، مشددًا على أنّ الورقة الأميركية تقوم على قاعدة "الخطوة مقابل الخطوة".
وأوضح مكي أنّه لا يعترض على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، لكن على طريقة الطرح، معتبرًا أنّه لم يكن من الضروري منح الجيش مهلة زمنية محددة لسحب سلاح الحزب، بل كان الأجدى طلب موقف واضح من المؤسسة العسكرية حيال الورقة.
ونفى مكي وجود أي مخاطر جدية لاندلاع حرب أهلية في لبنان، داعيًا إلى الحوار الوطني باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة، ومؤكدًا أنّ الجميع يجب أن يكون تحت سقف البيان الوزاري. كما رفض اتهامات التخوين أو الحديث عن إقصاء البيئة الشيعية.
وكشف الوزير أنّه يتعرض منذ فترة لحملة قاسية ضده، لكنه مصرّ على المضي بمواقفه، معتبرًا أنّ لبنان يحتاج اليوم إلى مقاربة هادئة ومسؤولة تراعي الظروف الداخلية والتزامات البلاد الخارجية.
الـــمــــزيــــــــــد
