من المقرر أن يتوجه مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتشاور مع الولايات المتحدة، وسط تزايد القلق من عجز الوكالة عن تتبع مخزون إيران من اليورانيوم شبه المخصص لصناعة القنابل، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن دبلوماسيين مطلعين. ويأتي هذا الترتيب بعد فشل كبير مفتشي الوكالة في محاولته الأخيرة لإقناع طهران باستئناف عمليات المراقبة عقب حرب استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران في حزيران، وفق ثلاثة دبلوماسيين.
وتتنامى حالة التشاؤم داخل الوكالة حيال فرص عودة مفتشيها إلى إيران بعد أن طردتهم طهران خلال الصراع، ما أنهى فعليًا الرقابة الدولية على نطاق البرنامج النووي الإيراني وقدراته. وتبرر إيران منع التفتيش بأن المواقع التي تعرضت لقصف أميركي وإسرائيلي تشكل خطرًا كيميائيًا وإشعاعيًا، معتبرة أن استئناف الزيارات هناك غير آمن. ورغم أنها اقترحت على رئيس إدارة الضمانات في الوكالة ماسيمو آبارو في 11 آب السماح بزيارات لبعض المواقع غير المتضررة، إلا أن الوصول إلى مجمع الوقود النووي الرئيسي لا يزال محظورًا.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع وكالة "إرنا" الأربعاء: "لم نصل بعد إلى مرحلة قطع التعاون مع الوكالة، لكن التعاون في المستقبل لن يشبه الماضي بالتأكيد". ومنذ اندلاع الحرب في 13 حزيران، لم يتم تحديد مكان 409 كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب بعدما أبلغت طهران المفتشين أنها تستعد لنقله إلى موقع غير معلن. وزاد الغموض بشأن وضع هذا المخزون من الشكوك حول ما إذا كانت الضربات الجوية قد نجحت في تدمير قدرة إيران على تطوير سلاح نووي.
وبالرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا أن أجزاء من برنامج التخصيب الإيراني قد "أبيدت"، لا تزال طهران تمتلك المواد والخبرات التي تمكّنها من تصنيع سلاح نووي إذا قرر المرشد الأعلى علي خامنئي ذلك. إيران تنفي أي نية عسكرية لبرنامجها، ويؤكد كل من الوكالة الدولية وأجهزة الاستخبارات الأميركية عدم وجود برنامج تسليحي منذ أوائل الألفية.
تأتي مشاورات الوكالة في واشنطن بينما يقترب الموعد النهائي للتهديد بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. فقد منحت القوى الأوروبية طهران مهلة حتى نهاية آب للعودة إلى المفاوضات والسماح بعمليات التفتيش، وإلا ستواجه عواقب عبر مجلس الأمن. إيران رفضت التهديد واعتبرت إعادة فرض العقوبات عملًا غير قانوني، ملمّحة إلى احتمال انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي.
ومن دون حل تفاوضي، فإن معرفة الوكالة بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني ستتدهور أكثر، بحسب الدبلوماسيين. وكانت الوكالة قد نفذت في العام الماضي نحو 500 عملية تفتيش عبر 274 موظفًا تابعوا عن كثب مخزون اليورانيوم الإيراني. كما تواجه الوكالة عجزًا ماليًا متزايدًا في ظل تردد الدول الأعضاء في زيادة التمويل، فيما يتساءل البعض عن مصير مبلغ الـ23 مليون دولار الذي طلبه المدير العام رافائيل غروسي لمتابعة البرنامج الإيراني في حال لم تستأنف عمليات المراقبة.
الـــمــــزيــــــــــد
