أشعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلاً واسعاً بعد أن ردّ على شائعات متداولة حول ولادة زوجته بريجيت ماكرون "كذكر وليس أنثى"، وهي مزاعم أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً في الولايات المتحدة. ففي مقابلة مع مجلة "باريس ماتش" الأسبوع الجاري، قال ماكرون إنهما في البداية اعتمدا سياسة تجاهل هذه الأكاذيب لتفادي ما يُعرف بـ"تأثير سترايساند"، لكن اتساع انتشار الشائعة في أميركا دفعهما إلى الرد حفاظاً على الحقيقة، مؤكداً أن المسألة تتعلق بالهوية الاجتماعية للسيدة الأولى في فرنسا، "زوجةً وأماً وجدّة".
ماكرون اعتبر أن حرية التعبير لا تعني ترويج الأكاذيب، متهماً من يرفعون هذا الشعار بأنهم أنفسهم يمنعون الصحافيين من الوصول إلى المعلومة. وكان ماكرون وزوجته قد رفعا الشهر الماضي دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في ديلاوير ضد الإعلامية الأميركية المحافظة كانديس أوينز، التي روّجت لهذه المزاعم عبر قناتها على يوتيوب وحساباتها على منصات التواصل، واتهمتها الدعوى بشن حملة تشهير ممنهجة على مدى عام كامل.
أوينز أعادت في آذار/مارس الماضي نشر مقاطع تزعم أن بريجيت "قد تكون رجلاً"، ووصفت القضية بأنها "أكبر فضيحة في التاريخ السياسي"، قبل أن تنتج سلسلة فيديوهات بعنوان "أن تصبح بريجيت"، وتبيع منتجات ترويجية مرتبطة بهذه الادعاءات. محامي عائلة ماكرون، توم كلير، أكد لشبكة CNN أن الدعوى القضائية جاءت بعد رفض أوينز التوقف عن هذه الحملة رغم مطالبات استمرت نحو عام، مشيراً إلى أن الادعاءات تسببت بـ"أضرار اقتصادية جسيمة" للعائلة.
البيان القضائي شدد على أن هناك "أدلة دامغة" تثبت أن بريجيت وُلدت امرأة باسم بريجيت ترونيو، وأنها ليست قريبة للرئيس الفرنسي كما زعمت بعض الروايات، نافياً أي علاقة لعائلة ماكرون ببرامج مرتبطة بوكالة الاستخبارات الأميركية. ولم يحدد كلير قيمة التعويضات المطلوبة، لكنه لوّح بأنها ستكون كبيرة إذا استمرت أوينز في الحملة.
يُذكر أن بريجيت ماكرون رفعت عام 2022 دعاوى مماثلة ضد امرأتين فرنسيتين نشرتا الادعاءات نفسها، ورغم فوزها بالقضية الأولى، أُحيل الملف لاحقاً إلى محكمة أعلى بعد استئناف الحكم. وكان ماكرون نفسه قد تناول الموضوع علناً العام الماضي، معتبراً أن أخطر ما في الرئاسة هو مواجهة "القصص الملفقة والمعلومات الكاذبة" التي "تعكر الحياة الخاصة وتدفع الناس إلى تصديقها".
الـــمــــزيــــــــــد
