الصدّي يستند إلى تقارير دولية: سد شبروح منشأة مائية لا سياحية!

أوقف وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدّي النهج السابق المعتمد في الوزارة الذي سمح بإقامة نشاطات وأشغال في محيط سد شبروح، متجاهلاً التحذيرات الإدارية والتقارير العلمية. وأصدر قراراً يقضي بمنع هذه الممارسات حفاظاً على سلامة مياه الشرب التي يعتمد عليها جزء كبير من سكان جبل لبنان، ولتفادي أي تلوث أو أمراض، إضافة إلى الحرص على سلامة المواطنين الذين يمارسون الرياضات المائية في البحيرة، إذ لا يمكن للوزارة تحمّل تبعات أي حادث.

لم يكتفِ الصدّي بالمنع الإداري، بل لجأ إلى جهة دولية متخصصة طالباً دراسة علمية حول المخاطر. التقرير الصادر في 6 آب 2025 أكد صوابية موقفه، أوصى بتعليق أي استخدامات غير ضرورية واعتبر ذلك أولوية وطنية لضمان استمرارية موارد مياه الشرب في فترات الجفاف والأزمات المائية.

التقرير شدد على خطورة الأنشطة الآلية (jet-ski، ski nautique à moteur) لما تسببه من تلوث نفطي، ضوضاء واضطراب بيئي، داعياً إلى استبعادها من مناطق مياه الشرب. كما أشار إلى إمكان السماح بأنشطة منخفضة التأثير (التجديف، الكاياك، السباحة تحت إشراف) شرط أن تكون خارج فترات الجفاف وبوجود مراقبة مستمرة غير متوفرة حالياً في السدود اللبنانية.

بناء على ذلك، أصدر الوزير الصدّي بتاريخ 23 أيار 2025 قراراً بوقف أي أشغال في حرم سد شبروح ومنع الدخول إلى المنشأة التابعة للوزارة من دون إذن مسبق. القرار جاء بعدما تبيّن وجود أعمال شق طرق، وضع زوارق ونشاطات مخالفة للأصول الإدارية والقانونية والبيئية، في منشأة تعتبر من الأملاك العامة المخصصة لمياه الشفة وليست موقعاً سياحياً.

القرار استند إلى تقارير تقنية عدة أبرزها:

كشف مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية بتاريخ 9 نيسان 2025 وما تبعه من تقرير في 16 نيسان 2025 أعدّه المهندس جورج رزق، أظهر وجود منشآت حديثة داخل حرم السد، مركبات pedalo داخل غرفة التحكم، وشق طريق ترابي من دون خرائط.

تقرير المصلحة بتاريخ 31 تموز 2024 حول نشاطات جمعية "ل كسروان"، الذي خلص إلى أن هذه الأعمال تهدد مياه البحيرة وتزيد أعباء المعالجة.

توصيات الاستشاري Safege عام 2013 التي حذرت من مخاطر الأنشطة السياحية على سلامة السد والمواطنين.

تقرير LIBANCONSULT AGM في 26 أيلول 2013 الذي أشار إلى مساهمة حركة المراكب السريعة في تعاظم الترسبات وانتشارها على ضفاف البحيرة.

الصدّي شدد على أن لبنان يواجه هذا العام شحاً مائياً، وأن الحفاظ على كل نقطة مياه أساسي. وأعلن أن الوزارة تتواصل مع الجهات المانحة لتأمين تمويل دراسات تسمح بالاستفادة من الموقع سياحياً، لكن مع أولوية قصوى لصون مياه الشرب وصحة المواطنين.