كما نص القرار على منع سلامة من السفر لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.
وتعقيبًا على هذا القرار، يعلق محامي رياض سلامة الأستاذ مارك حبقة في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، متوقفًا عند ثلاث نقاط يجدر الحديث عنها وهي:
إن قرار إخلاء السبيل جاء في محله ولو متأخرًا، لا سيما أنه يؤمن ببراءة موكله.
قرار الكفالة العالية يقع في غير محله القانوني.
أن ظلمًا لحق بسلامة لأنه موقوف احتياطيًا لمدة سنة دون أي تعليل أو مسوغ قانوني.
ويؤكد أن المعركة الحقيقية تبدأ فور خروج سلامة من السجن لإعادة تصويب البوصلة القانونية.
أما بخصوص الكفالة العالية، فيوضح إمكانية المراجعة بخصوص الكفالة، ليتم إطلاق سراحه فور تسديد الكفالة.
الـــمــــزيــــــــــد
