تعطل جهاز يهدد حياة العشرات... ماذا يحصل في المستشفى الحكومي؟

ويكشف المتحدث باسم موظفي المستشفى، بسام العاكوم، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الموظفين طلبوا موعداً من وزير الصحة، إلا أن الموعد لم يُحدد حتى تاريخه، وذلك بهدف عرض مطالبهم، لا سيما بعد تعيين إدارة جديدة للمستشفى، وهو ما كان يُعد المطلب الأول للموظفين منذ فترة طويلة.

ويوضح العاكوم أن الهدف من اللقاء هو الاستفسار عن مصير الدعم الذي وُعِد به المستشفى، خصوصاً في ظل وجود إدارة جديدة موثوقة تحظى بثقة الموظفين، ما يجعل مسألة الدعم المالي أكثر إلحاحاً اليوم، إضافة إلى طرح تساؤلات حول وضع الموظفين ضمن الخطة الجديدة لإدارة المستشفى.

ويؤكد العاكوم أن هناك مستحقات مالية متراكمة، من ضمنها راتبان مكسوران، إضافة إلى كافة المستحقات الأخرى مثل الحوافز، وبدلات المثابرة، ومخصصات المحروقات، التي لم تُصرف حتى الآن بحجة عدم وجود قدرة مالية في المؤسسة التي تعاني من التعثّر المالي.

ويضيف أن الموظفين سيسألون الوزير عن موقع المستشفى ضمن الخطة الصحية الجديدة، لا سيما لناحية الصيانة وتوفير المعدات الحديثة، إذ من المعتاد أن تترافق كل إدارة جديدة مع نوع من الدعم المالي، لتتمكن من تنفيذ خطط تطويرية شاملة داخل المؤسسة.

أما عن الواقع الحالي للمستشفى، فيؤكد العاكوم أنهم يعيشون في مرحلة ترقب وانتظار للخطوات المقبلة للإدارة الجديدة، التي يعوّل عليها كثيراً، خاصةً في ظل توقف عدد من الأقسام عن العمل، في حين أن الأقسام التي لا تزال تعمل، لا تتجاوز نسبة تشغيلها بين 20% و65% من قدرتها الاستيعابية. ويقول: "الوضع ليس سوياً في الحقيقة".

ويحذر من خطورة الواقع القائم، مشيراً إلى تراجع كبير في أقسام الجراحة والعلاج الكيميائي، نتيجة انخفاض القدرة الاستيعابية بسبب غياب المواد الطبية الكافية والتمويل المطلوب. ففي قسم علاج السرطان، على سبيل المثال، تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من 26 مريضاً إلى 8 أو 10 فقط.

كما أن قسم العلاج بالأشعة لمرضى السرطان متوقف كلياً بسبب عطل كبير في الجهاز، وكان من المفترض وصول جهاز جديد وحديث بدلاً منه، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن، وقد تأخر الأمر كثيراً، رغم وجود عشرات المرضى الذين يراجعون المستشفى يومياً بانتظار العلاج، وسط آمال بأن يُعالج هذا الملف في القريب العاجل.

ووفق معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن عشرات المرضى لا يزالون ينتظرون دورهم لتلقّي العلاج في قسم الأشعة، في وقتٍ يشكّل فيه كلفة العلاج في المستشفيات الخاصة عبئاً كبيراً، حتى وإن كان على نفقة وزارة الصحة، وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها شريحة واسعة من اللبنانيين.