خلفية الشكوى
وجاءت الشكوى على خلفية خطاب ألقاه الشيخ قاسم بتاريخ 15 آب الجاري، في مناسبة أربعين الإمام الحسين (ع)، حيث تناول القرارات الحكومية الصادرة في 5 و7 آب بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وبحسب المدّعين، تضمّن خطاب قاسم "تهديداً للأمن الداخلي وتحدياً سافراً لقرارات الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، إضافة إلى تحقير مقام رئاسة الجمهورية والحكومة، وغمز من قناة الجيش اللبناني".
وأشاروا إلى أنّ "الأخطر كان تهديده بالنزول إلى الشارع وتنظيم تظاهرات تصل إلى سفارة دولة أجنبية لكسر قرارات حكومية متخذة بموجب الدستور"، معتبرين أن الخطاب "حرّض اللبنانيين على التمرّد وأثار هواجس الحرب والفتنة".
مضمون الاتهامات
المدّعون اعتبروا أنّ ما ورد في الخطاب يمثّل:
• تحريضاً على الانقلاب على الشرعية اللبنانية.
• تشجيعاً العدو الإسرائيلي على استهداف لبنان وشعبه.
• إقراراً واضحاً بأن حزب الله يخوض الحرب بالوكالة عن دولة أجنبية.
• تهديداً طائفياً يضرب السلم الأهلي.
وطالبوا بالتحقيق مع الشيخ قاسم، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه، وإحالته أمام القضاء المختص، وإلزامه بدفع تعويض رمزي قدره ليرة لبنانية واحدة عن الضرر والعطل.
مواقف المدّعين
بعد تقديم الشكوى، صرّح النائب أشرف ريفي لـ"ليبانون ديبايت" قائلاً: "الدور الإيراني انتهى في المنطقة، وما قمنا به اليوم هو مواجهة كلام قاسم غير المسؤول بخطوة دستورية تؤكّد أن الدولة تجمعنا، فيما الدويلة تفرّقنا".
أما النائب جورج عقيص فأوضح: "خطاب قاسم تضمّن تهديداً بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات الدولة. لذلك، احتكمنا إلى القضاء لأنه وحده يحمي القرارات الدستورية ويحمي اللبنانيين"
وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة بالقضاء ونتمنى أن تأخذ العدالة مجراها".
من جهته، شدّد رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على أنّ: "هذه ليست مجرد إخبار بل شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم".
بهذا التحرك، يكون عدد من النواب والقوى السياسية قد فتحوا مواجهة قضائية مباشرة مع الأمين العام لحزب الله، في خطوة تعكس تصعيداً سياسياً وقانونياً على خلفية ملف السلاح والوصاية، وتضع القضاء اللبناني أمام امتحان جديد في واحدة من أكثر القضايا حساسية على الساحة الداخلية.
وفي ما يلي نصّ الشكوى كاملًا:
الـــمــــزيــــــــــد
