أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّ مشروع موازنة العام 2026 ركّز على تحقيق التوازن بين الإيرادات المقدّرة والنفقات من دون تسجيل أي عجز على الخزينة، موضحاً أنّ الموازنة المعدّة تلحظ إلى جانب النفقات الأساسية للدولة، بعض المشاريع الإنمائية الهادفة إلى تحريك عملية الاستثمار وفق الأولويات التي جرى التشاور بشأنها مع الوزارات المعنية.
وأشار جابر إلى أنّ تحسّن الواردات، نتيجة الخطوات الإصلاحية التي اعتمدتها وزارة المالية لجهة ضبط التهرّب الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية، أسهم بشكل مباشر في رفع مداخيل الخزينة. وقال إن هذا التطوّر مكّن الوزارة من البدء بخطوات عملية لصرف مخصّصات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى رفع مستوى التقديمات الصحية والاجتماعية والتربوية.
وأوضح أنّ الوزارة حوّلت حتى الآن 1500 مليار ليرة إلى مجلس الجنوب و200 مليار ليرة إلى الهيئة العليا للإغاثة، خصصت كدفعة أولى لرفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية، بما يشمل معالجة أوضاع 500 مبنى متصدّع، على أن تتبعها دفعات لاحقة.
وجدّد وزير المالية التأكيد على التزام الوزارة تقديم الموازنة في موعدها الدستوري، موضحاً أنّها ستحيلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع نهاية شهر آب الحالي، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها قبل بداية تشرين الأول، ليصار بعد ذلك إلى إرسالها إلى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية.
وأشار جابر إلى أنه تابع الترتيبات الأخيرة لمشروع الموازنة في اجتماعات متلاحقة مع المدراء المعنيين في الوزارة لإنجازها بصيغتها النهائية.
وبحث الوزير جابر مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فرديريكو ليما موضوع الموازنة والتحضيرات الجارية لمشاركة لبنان في اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقررة في واشنطن مطلع تشرين المقبل، إضافة إلى مجالات التحديث والتطوير التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الصندوق.
كما استقبل وزير المالية رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) ناصيف سقلاوي، حيث عرض معه سير العمل في الإدارة والتحسينات التي ساهمت في رفع مستوى الأرباح المحققة لصالح الخزينة العامة.
والتقى جابر رئيس كتلة بعلبك – الهرمل النائب حسين الحاج حسن، وبحث معه في احتياجات المنطقة وملف إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة. كما استقبل النائبة بولا يعقوبيان، حيث جرى عرض عدد من المسائل العامة ولا سيما التشريعية منها، إضافة إلى الوزير السابق عدنان منصور.
الـــمــــزيــــــــــد
