أول انتخابات بعد سقوط الأسد… مجلس شعب بتركيبة انتقالية جديدة

كشفت دمشق عن تقدم عدد من المنظمات السورية والدولية للمشاركة في مراقبة سير عملية انتخابات مجلس الشعب المقررة منتصف أيلول المقبل، في أول استحقاق انتخابي بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا للانتخابات، الدكتور نوار نجمة، إن اللجنة عقدت اجتماعات تنظيمية مع عدة منظمات تقدمت للمشاركة، موضحًا أن الآلية الانتخابية لا تقوم على الانتخاب المباشر بل تتم عبر هيئات ناخبة في المناطق المحددة.

وستُجرى الانتخابات ما بين 15 و20 أيلول المقبل، لاختيار أعضاء مجلس الشعب بطريقة غير مباشرة. ووفق الإعلان الدستوري الصادر عن السلطة الجديدة، سيختار الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ثلث النواب (70 عضوًا) فيما يُنتخب الباقون عبر الهيئات الناخبة، ليصل عدد أعضاء المجلس إلى 210 نواب.

وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم الأربعاء في مبنى مجلس الشعب بدمشق لإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أكد د. نجمة أن رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات سيكون مسؤولًا عن العملية الانتخابية وعن أي تجاوزات قد تُسجل، مشيرًا إلى أن وجود محامين في الدوائر الانتخابية يعد خطوة "مهمة وغير مسبوقة" لضمان النزاهة. وأضاف أن لجان الطعون هي التي تصدر القرارات المتعلقة بالناخبين، لافتًا إلى أن النظام الانتخابي المؤقت لا يفرق بين الناخبين داخل سوريا أو خارجها.

بدوره، عرض المهندس حمزة شموط، المشرف على الموقع الإلكتروني، الخدمات التي يوفرها، مشددًا على أنه يشكل "ضمانة مؤسسية لحماية العملية الانتخابية وتعزيز الرقابة الشعبية". وأوضح أن الموقع يحتوي على خريطة تفاعلية تتيح للمواطنين الاطلاع على عدد المقاعد والمناطق والدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى شروط اللجان وآلية الطعون.

وفي السياق نفسه، أصدرت اللجنة العليا مساء الثلاثاء قرارًا بتوزيع مقاعد مجلس الشعب على المحافظات: دمشق 10 مقاعد، حلب 32، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، الحسكة 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، دير الزور 10، الرقة 6، درعا 6، إدلب 12، السويداء 3، القنيطرة 3.

كما تقرر تأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات هي الرقة والحسكة والسويداء، لأسباب أمنية ولعدم توفر الظروف الملائمة. وسبق لرئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد أن أعلن أن المجلس الجديد سيشكل السلطة التشريعية المؤقتة لمدة 30 شهرًا قابلة للتمديد، حتى إقرار دستور دائم وانتخابات جديدة، على أن يتولى صلاحيات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين، المصادقة على المعاهدات، إقرار الموازنة العامة، والعفو العام.