كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير جديد، أنّ إيران نجحت خلال العام الماضي في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها، وتمكنت من تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى حزب الله عبر شبكة معقدة من الشركات والتجار في إمارة دبي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب ما أورده الصحافي أساف روزنتسويغ في موقع N12، فإن الطريقة المستخدمة في عمليات التحويل كانت بسيطة من حيث المبدأ لكنها شديدة الفعالية: "تُودَع الأموال لدى تاجر في دبي، ثم تُسلّم فوراً من قبل تاجر آخر في لبنان"، في منظومة تعتمد بالكامل على الثقة بين الوسطاء، ما يُتيح نقل الأموال دون المرور بالنظام المصرفي التقليدي، وبالتالي بعيداً عن رقابة العقوبات.
ووفق التقرير، يحتاج حزب الله بشكل ملحّ إلى هذه الأموال بهدف إعادة بناء قدراته العسكرية وتنظيمه الداخلي بعد الحرب مع إسرائيل. وتشير المعطيات إلى أنّ مسارات نقل الأموال التقليدية عبر سوريا تأثرت بفعل انهيار نظام بشار الأسد، كما شددت السلطات اللبنانية قبضتها على عمليات تهريب الأموال عبر مطار بيروت، ما دفع التنظيم وطهران إلى تعزيز نشاطهما عبر دبي.
وتشير المعلومات إلى أنّ إيرادات بيع النفط الإيراني تُحوَّل إلى بورصات وشركات وأفراد على صلة بالحرس الثوري في دبي. ومن هناك، يتم تسليمها نقداً إلى حزب الله في لبنان عبر شبكة "سماسرة تحويل" تعمل خارج النظام المصرفي. وبعد إنجاز العملية، يعمد الوسطاء إلى محو السجلات، ما يزيد من صعوبة تعقّب الأموال.
وأكد مسؤول أميركي للصحيفة أنّ إيران تستخدم دبي منذ سنوات للتحايل على العقوبات، وأنها باتت اليوم أحد أهم الممرات المالية للحرس الثوري وحزب الله. وأضاف أنّ التحقيقات الأميركية أظهرت أن طهران حولت هذا العام أكثر من مليار دولار إلى الحزب.
من جهتها أكدت السلطات الإماراتية من جهتها التزامها مكافحة أي استغلال لأراضيها في تمويل نشاطات غير مشروعة، مشيرة إلى أنّها تعمل مع شركائها الدوليين لقطع هذه الشبكات. فيما لم يصدر أي تعليق من حزب الله أو من مكتب رئيس الحكومة اللبنانية، كما لم ترد بعثة إيران في الأمم المتحدة على الأسئلة المرسلة إليها بشأن التقرير.
يبقى أنّ هذه المعطيات تضع ملف التمويل الإيراني لحزب الله مجدداً تحت المجهر الدولي، وتثير أسئلة حول قدرة العقوبات على تقييد الشبكات الاقتصادية المعقدة التي تعتمدها طهران للالتفاف عليها.
الـــمــــزيــــــــــد
