وجّه أكثر من 209 دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين سابقين وحاليين رسالة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة للضغط على إسرائيل من أجل وقف عملياتها العسكرية واحترام القانون الدولي.
وبحسب الرسالة التي نشرتها وكالة "وفا"، فإن من بين الموقّعين 110 سفراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي، و99 سفيراً سابقاً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى 25 مديراً عاماً رفيعاً.
وأعرب الموقعون عن قلقهم من خطط الحكومة الإسرائيلية لإفراغ مدينة غزة وضواحيها من نحو مليون فلسطيني، عبر دفعهم قسراً إلى مناطق جنوب القطاع، تمهيداً لعمليات ترحيل واسعة النطاق إلى دول أخرى، وهو ما قد يثير أزمة هجرة إقليمية.
ودعت الرسالة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، تبدأ بتعليق أو إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف تمويل المشاريع أو اتفاقيات البحث المشتركة مع المؤسسات الإسرائيلية ضمن برنامج "أفق أوروبا". كما شددت على ضرورة توجيه الجامعات والهيئات الأكاديمية لوقف التعاون مع الكيانات المتورطة في جرائم حرب، وفرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية تشمل حظر التأشيرات وتجميد الأصول.
وطالبت بفرض حظر على التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، على غرار ما قامت به سلوفينيا، ومنع رسو السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ والمطارات الأوروبية أو مرور أي شحنات أسلحة عبرها.
كذلك، شددت الرسالة على أهمية دعم المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والفلسطينيين بموجب الولاية القضائية العالمية، إضافة إلى منع مراكز البيانات والمنصات الأوروبية من التعامل مع البيانات الرسمية الإسرائيلية أو المرتبطة بأنشطة الاحتلال في غزة والضفة.
ففي 28 تموز الماضي، طرح الاتحاد الأوروبي تسعة إجراءات أولية رداً على "الخطوات غير القانونية" للحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة. الرسالة الأخيرة اعتُبرت محاولة لتسريع تنفيذ هذه الإجراءات وتوسيع نطاقها، وسط ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية أوروبية ودولية لوقف الحرب في غزة.
الـــمــــزيــــــــــد
