وفي هذا الإطار لفت جباعي إلى أنه اليوم ،وبعد توقيع معالي وزير المالية، الإتفاق مع البنك الدولي للحصول على 250 مليون دولار، من أجل البدء بعملية إعادة الإعمار في لبنان. فأنّ هذا المبلغ هو أول دفعة تدخل إلى صندوق إعادة الإعمار الذي أنشأته الحكومة بموجب بيانها الوزاري، مؤكداً أنّ الصندوق يجب أن يكون مستقلاً وقادراً على استيعاب التمويل اللازم لبدء هذه العملية.
و أشار إلى أنّ الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار تفوق السبعة مليارات دولار، وقد تكون أكبر، عدا عن الأضرار الاقتصادية والمالية التي لحقت بالبلاد نتيجة الحرب. وشدّد على أنّ مبلغ الـ250 مليون دولار يُعتبر خطوة أولى جيدة، موضحاً أنّ الصندوق سيتغذّى أيضاً عبر 20 مليون دولار من العراق، وقرابة 85 مليون دولار من فرنسا، إضافةً إلى مبالغ أخرى ستُبحث في مؤتمر دعم لبنان الذي تنظّمه فرنسا.
وأضاف جباعي: "صحيح أنّ هذه المبالغ لا تزال أقل بكثير من المطلوب، إلا أنّها تمثّل بداية فعلية، لأنّ الأموال لن تأتي دفعة واحدة، بل على شكل مراحل متتالية. وهذا أمر إيجابي، إذ يساعد الحكومة على المباشرة بترميم القطاعات الأساسية ووضع الأسس لانطلاق عملية إعادة الإعمار التي تحتاج لاحقاً إلى تمويل أكبر".
وكشف أنّه وفق المعلومات المتوافرة، قد يصل المبلغ بعد عام 2026 إلى نحو مليار دولار، فيما الـ750 مليون دولار المتبقية ستأتي على شكل منح ومساعدات، وليست قروضاً، "لأنّ لبنان لا يستطيع تحمّل قروض بهذا الحجم"، على حدّ تعبيره.
وأوضح أنّ قرض البنك الدولي يهدف فقط إلى إطلاق العملية، بينما بقية الأموال يجب أن تأتي من الدول المانحة الراغبة في مساعدة لبنان.
وأكد جباعي أنّ هذه الخطوة تشكّل انطلاقة جيّدة للدولة اللبنانية، خصوصاً أنّها تأتي بعد أشهر من انتهاء الحرب، حيث يحتاج لبنان إلى وضع رؤية واضحة لإعادة الإعمار، والتعاون مع المجتمع الدولي والعربي الذي يفضّل أن تمرّ المساعدات عبر الدولة اللبنانية حصراً.
وأشار إلى أنّ الأمل يتجدّد مع هذه الانطلاقة، آملاً أن تترافق مع حلول سياسية تؤمّن دخول المزيد من الأموال. ولفت إلى أنّ المبالغ المنتظرة ستُسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة الجنوبيين الذين تضرّروا بشكل واسع، ولا سيما في النبطية وصور وجنوب لبنان حيث تجاوزت الأضرار 4 مليارات دولار في هذه المناطق وحدها.
واعتبر أنّ إعادة الإعمار ستنعكس أيضاً على الوضع الاقتصادي، إذ أنّ ضخّ أي أموال في هذه العملية سيؤدي إلى تحريك الدورة الاقتصادية، وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وزيادة الاستثمار، وبالتالي تعويض جزء من الخسائر في الناتج المحلي. وأضاف: "كل دولار يدخل في عملية إعادة الإعمار سيُساهم في خلق حركة اقتصادية جديدة وانتعاش لعدد كبير من القطاعات والشركات والمؤسسات الصغيرة في البلاد".
وختم جباعي بالتأكيد أنّه في حال نجحت العملية ووصل التمويل المطلوب، أي ما بين 7 و8 مليارات دولار، فإنّ لبنان سيكون أمام فرصة حقيقية لتحقيق طفرة اقتصادية تُعيد الحياة تدريجياً إلى مختلف القطاعات.
الـــمــــزيــــــــــد
