ترأس وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً تقنياً خُصص لمعالجة أزمة الرواتب ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، بهدف وضع تصورات عملية للتخفيف من تداعياتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
حضر الاجتماع ممثلون عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية، إضافة إلى مدير المالية العامة جورج معراوي، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، وممثلين عن وزارة التنمية الإدارية، فضلاً عن خبراء من وزارة المالية.
وتناول البحث انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي شهدها لبنان خلال الأعوام الماضية على رواتب العاملين والمتقاعدين، وعلى انتظام عمل الضمان الاجتماعي، كما تم عرض التصورات والحلول التي طرحتها الجهات المشاركة لمعالجة هذه الملفات.
وشدد الوزير جابر على "ضرورة أن تنصب النقاشات على إجراءات علمية وعملية قابلة للتطبيق، قادرة على بلورة تصور متكامل لتصحيح أوضاع الرواتب والمعاشات، على قاعدة حفظ حقوق العاملين والمتقاعدين من جهة، ومراعاة إمكانات المالية العامة من جهة أخرى".
وأضاف أنّ "تحسين الرواتب والمعاشات لا يقتصر على رفع المستوى المعيشي وحسب، وإنما يسهم أيضاً في تنشيط الأسواق وتحريك الدورة الاقتصادية، بما يخلق مناخاً آمناً من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي".
ورأى جابر أن "الرهان على هذا العمل كبير، وهو تحدٍّ يتطلب جهداً جماعياً لاجتيازه بنجاح"، مؤكداً أنّ "النجاح في خلق مناخات آمنة اجتماعياً واقتصادياً يشكل بداية صحيحة للوصول إلى عدالة اجتماعية، وهو ما نص عليه خطاب القسم، وتبنته الحكومة في خطتها الإصلاحية التي تعمل عليها في أكثر من قطاع، ويحظى بدعم المجلس النيابي الذي يسهل كل عمل تشريعي يخدم هذه الخطة".
وفي سياق متصل، التقى جابر صباحاً المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، حيث استعرضا الخطوات المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي، والتحضيرات الجارية للمشاركة في اجتماعات الخريف المقبلة في واشنطن.
الـــمــــزيــــــــــد
