"آلية الزناد" تعود إلى الواجهة... إيران تحذّر من "عواقب وخيمة"

هاجم نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا)، قائلاً إن آلية الزناد التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران "تشوبها ثغرات وشبهات كثيرة" من الناحية القانونية والمعايير الدولية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عارف قوله: "إذا تجرأ العدو على تكرار حماقة أخرى، سيتلقى صفعة أقوى"، مؤكداً أن بلاده لن تغير موقفها في النزاع النووي رغم التهديدات الغربية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن إيران وروسيا والصين وقّعت على رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة، اعتبرت فيها محاولة دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على طهران "باطلة قانونياً" ولها "تأثير سياسي مدمر".

وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن الترويكا الأوروبية "تحوّل مجلس الأمن إلى أداة للإكراه ضد إيران"، محذّراً من تداعيات هذه الخطوة.

وفي السياق ذاته، حذّرت منظمة شنغهاي للتعاون، في بيانها الختامي الصادر عن القمة المنعقدة في تيانجين شمال الصين، من "إعادة تفسير قرار مجلس الأمن الداعم لاتفاق 2015 النووي"، مؤكدة على "الطبيعة الملزمة" للقرار، ومشددة على أن "أي محاولات لتفسيره بشكل تعسفي ستقوّض سلطة مجلس الأمن".

من جانبه، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة وأوروبا إلى "التخلي عن سياسة المواجهة العدائية مع إيران واختيار مسار الدبلوماسية"، مؤكداً أن "الخيار العسكري أثبت فشله في الحرب الأخيرة مع إسرائيل وأميركا".

وأضاف أن "إيران ستظل منفتحة على أي خيارات سلمية لتسوية الأزمة النووية".

وفي موازاة ذلك، قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني خلال القمة بأن استمرار طهران في المحادثات النووية "مفيد"، مشيراً إلى أن أنقرة ستواصل دعم إيران في هذا الملف، وأن التعاون بين البلدين، خصوصاً في مجال الطاقة، يصب في مصلحة الجانبين.

وتتيح آلية الزناد إعادة فرض العقوبات السابقة للأمم المتحدة، بما في ذلك حظر الأسلحة والإجراءات العقابية ضد أفراد ومنظمات إيرانية. وتقول الحكومات الأوروبية إن تحركها يستند إلى "انتهاكات متكررة" من جانب طهران لاتفاق فيينا النووي الموقّع عام 2015، والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وبحسب الآلية، لن تدخل العقوبات حيز التنفيذ قبل مرور 30 يوماً على الأقل، ما يترك نافذة مفتوحة أمام إمكانية إجراء مفاوضات إضافية بين طهران والدول المعنية.