أبلغت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن وثيقة السياسة التي صاغها مؤخراً بشأن تعامل الشرطة مع المظاهرات لا تتمتع بأي صلاحية قانونية.
وجاء في رسالة حادة وجهها نائب المستشارة القانونية، جيل ليمون، أن الوثيقة التي نشرها بن غفير حول كيفية تطبيق الشرطة للقواعد خلال المظاهرات وإغلاق الطرق "تفتقر إلى الصلاحية القانونية" وتشكل "انتهاكاً صارخاً لوثيقة المبادئ" المتفق عليها بين الطرفين والتي تم إبلاغ المحكمة العليا بها.
وأشار ليمون إلى أن الوثيقة لم تُعرض على المفوض العام للشرطة ولا على المستشارة القانونية للحكومة قبل نشرها، ما يُعد مخالفة صريحة للتفاهمات السابقة.
وكان بن غفير قد نشر الأسبوع الماضي وثيقة تحدد الطرق والمحاور الحيوية التي يجب أن تظل مفتوحة في جميع الأوقات خلال المظاهرات، مانعاً إغلاقها في أي مرحلة. لكن المستشارة القانونية شددت على أن الاتفاق المبرم في نيسان/أبريل الماضي ينص بوضوح على أن الوزير لا يملك التدخل في النشاط العملياتي للشرطة أو في مجريات الاحتجاجات.
ويأتي الخلاف في ظل تسوية قضائية سابقة مكّنت بن غفير من العودة إلى طاولة الحكومة بعد أزمة "صفقة الرهائن الثانية"، إذ كان على المستشارة القانونية أن تضمن للمحكمة العليا أن إعادة تعيينه لا تشكل صعوبة قانونية.
تُعد العلاقة بين بن غفير والمؤسسة القضائية الإسرائيلية شديدة التوتر، خصوصاً بعد محاولاته المتكررة فرض سياسات على الشرطة تتعلق بقمع المظاهرات وإدارة الاحتجاجات، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب الحرب في غزة والأزمات الداخلية. المحكمة العليا حدّت سابقاً من صلاحيات الوزير، مؤكدة أن شرطة إسرائيل جهة مهنية مستقلة لا يمكن إخضاعها لاعتبارات سياسية مباشرة.
الـــمــــزيــــــــــد
