وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، وصف عبدالله الوضع الحالي لمجالس العمل التحكيمية بأنه "غير مقبول"، لافتًا إلى أن "هذه المجالس، التي يُفترض أن تصدر أحكامها خلال ثلاثة أشهر، أصبحت تستغرق سنوات، ومنذ سنتين لم تعد تعقد أي جسلة، وذلك بسبب عدم حضور مفوضي الحكومة".
وأشار إلى أن "هذه العرقلة، المتواصلة منذ ما قبل العام 2019، أدت إلى تراكم الشكاوى وتعطيل العدالة، ما أثّر بشكل مباشر على حقوق آلاف العمال"، قائلًا: "العامل الذي يطالب اليوم بتعويض 30 مليون ليرة، كان يملك سابقًا حقًا يعادل 20 ألف دولار، أما اليوم، فقد لا يتجاوز هذا المبلغ 310 دولارات، إنه انهيار لقيمة الحقوق".
القضاء معطَّل... والأسباب متعددة
عبدالله عدّد الأسباب التي ساهمت في شلّ عمل هذه المجالس، بدءًا من إضرابات المحامين، مرورًا بـاعتكاف القضاة والمساعدين القضائيين، وعدم التزام مفوضي الحكومة، فضلًا عن تأثيرات جائحة كورونا والانهيار المالي الذي أعقب حجز أموال المودعين".
ورأى أن "استمرار هذا الوضع لا يمثل فقط أزمة داخلية، بل يُهدّد صورة لبنان دوليًا، ويشكّل مخالفة صريحة للاتفاقية 29 لمنظمة العمل الدولية، التي تتحدث عن شروط العمل الجبري والعدالة الاجتماعية".
وأكد عبدالله، أن "القاضي عبود أبدى تفهّمه لما ورد في المذكرة، ووعد بدراستها بشكل معمّق، طالبًا من الاتحاد تقديم اقتراحات إضافية، لا سيما في ما يخص تطوير عمل المجالس والملف المتعلّق بالإيجارات".
وفي ختام حديثه، شدّد عبدالله أن "إصلاح عمل مجالس العمل التحكيمية لم يعد ترفًا نقابيًا، بل قضية عدالة وطنية تمسّ آلاف العائلات"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد أرفق المذكرة بسلسلة توصيات واضحة قابلة للتنفيذ، تهدف إلى إعادة إحياء دور هذه المجالس واستعادة حقوق العمال المهدورة".
الـــمــــزيــــــــــد
