أثارت ملابسات وفاة الإعلامية في التلفزيون المصري عبير الأباصيري، موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات وُجّهت إلى مستشفى حكومي بالتقصير والإهمال في علاجها، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة انتهت بوفاتها قبل أيام.
إحدى زميلات الإعلامية الراحلة زعمت أنّ مستشفى الهرم لم يقدّم الرعاية الطبية اللازمة بعد إصابتها بجلطة دماغية، حيث بقيت لساعات في قسم الاستقبال من دون تدخّل طبي عاجل، قبل أن تدخل في غيبوبة أودت بحياتها. المنشور الذي شاركته زميلتها عبر فيسبوك حظي بتداول واسع وأثار جدلاً كبيراً.
من جهته، أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة المصرية لموقع "سكاي نيوز عربية" أنّ الوزارة فتحت تحقيقاً عاجلاً بالواقعة، وكلفت إدارة المستشفى بإعداد تقرير طبي مفصّل يتضمّن جميع الإجراءات التي خضعت لها الأباصيري منذ دخولها وحتى وفاتها، على أن يُعرض على لجنة طبية متخصّصة للبت في مدى صحة الاتهامات.
وأوضح المصدر أنّ الإعلامية نُقلت يوم الأربعاء الماضي إلى المستشفى في حالة حرجة جراء انخفاض حاد في مستوى الأكسجين وتدهور في درجة الوعي. وأضاف أنّ الفريق الطبي أجرى لها فحوصات وتحاليل عاجلة، قبل أن تُنقل لاحقاً إلى مستشفى خاص بناءً على طلب أسرتها، حيث بقيت 3 أيام شهدت خلالها حالتها مزيداً من التدهور حتى وفاتها.
في موازاة ذلك، قام وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء المصري خالد عبدالغفار بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الهرم التخصصي بمحافظة الجيزة، حيث شدّد على أنّ الوزارة "لن تتهاون مع أي تقصير يمس صحة وسلامة المواطن المصري". وأصدر الوزير توجيهات عاجلة لإعادة تنظيم العمل في قسم الاستقبال والطوارئ وتطويره بشكل فوري، إضافة إلى إنهاء التعاقد مع شركتي النظافة والأمن بالمستشفى بعد رصد تقصير واضح في الأداء.
كما شدّد عبدالغفار على ضرورة وضع جداول زمنية مُلزمة لرفع كفاءة المستشفى وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدّمة للمرضى.
من جانب آخر، دعا "المركز المصري للحق في الدواء" إلى تحويل قضية وفاة الأباصيري إلى النيابة العامة، مؤكداً أنّ "مريض الجلطة يمكن إنقاذه إذا تلقى العلاج الفوري"، محذّراً من أن التأخير في التدخل الطبي نتيجة طلب دفعات مالية مسبقة "قرار مجحف يتكرّر في مستشفيات عامة وخاصة".
وشدد المدير التنفيذي للمركز، محمود فؤاد، على ضرورة تطبيق قرار أصدره رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب عام 2014، والذي يُلزم المستشفيات كافة بتقديم العلاج المجاني لحالات الطوارئ والحوادث خلال أول 48 ساعة. وأكد أنّ عدم تطبيق هذا القرار منذ 11 عاماً تسبب في حالات وفاة مماثلة، مطالباً وزارة الصحة بإصدار تعميم رسمي لتنفيذه ومحاسبة المقصرين حماية لأرواح المصريين.
الـــمــــزيــــــــــد
