في هذا السياق، يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور علي حمية، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الجيش لا يمكن أن يتحرّك إلا بقرار سياسي، وهذا القرار إذا كان فوق قدرة الجيش، فهو أمام خيارين حينها: إما يؤجله، أو يرفضه.
ويرى أن زجّ الجيش بموضوع الذهاب إلى القوة لتنفيذ القرار لن يحصل، لأن الجيش ليس في هذا الوارد، وكلام قائد الجيش عن جهوزية المؤسسة لمواكبة قرار الحكومة يعني أنه بعد إقرار الخطة، ستوازن القيادة بين قدرات الجيش وإمكاناته، وبين ما إذا كان يستطيع القيام بالخطوة بما يخدم الحياة السياسية.
ويلفت إلى أن قائد الجيش على يقين بأن الجيش لا يستطيع تنفيذ القرار بالقوة، وهو ينتظر الحالة السياسية، بما يتوافق مع ما قاله رئيس مجلس النواب، بأن يكون الحوار حول استراتيجية الأمن الوطني.
ويسأل: لماذا الاستعجال في موضوع سحب السلاح؟ فلا "حزب الله" يخرق القرار 1701، ولا هناك مظاهر مسلحة للحزب. فعلى أي أساس سيقوم الجيش بهذه الخطوة؟
لذلك، فإن الجيش - على ما يبدو - سيوافق على وضع الآلية مع اشتراط إعطاء الوقت الكافي لتنفيذها.
ويرى أنه إذا كان الخيار هو الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمسة، وتسليم سلاح الحزب، ليعود بعدها الإسرائيلي إلى اجتياح لبنان بحجة واهية كما اعتاد، فالأفضل الإبقاء على السلاح حتى لو بقيت النقاط محتلة، بغية تحريرها كما حصل في العام 2000.
وبالتالي، فإن الجيش، برأيه، سيأخذ بعين الاعتبار القدرة، حماية الحدود، حماية الناس، والدفاع عن الأرض، وهي أمور غير متوفرة حاليًا لدى الجيش.
ويلفت إلى أمر هام، وهو وصول قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى لبنان مع مورغان أورتاغوس، ليعرض على الجيش أسلحة "تافهة"، على حد وصفه، مثل طائرات "السوبر توكانو A-29" التي أُنتجت عام 1982، والتي ليس لها فعالية تُذكر، لا سيما أنها يمكن إسقاطها بالرصاص. ويضيف أن هذه الطائرات تصلح لاستخدام الشرطة، لا كقوة دفاعية عن الوطن.
ويوضح أن الجيش لن يقوم بأي خطوة إلا وفق قدراته، وتحت غطاء سياسي، وضمن الشرعية والميثاقية. فالشرعية وفق اتفاق الطائف نابعة من الشعب، وإذا كان قسم من الشعب خائفًا من تسليم سلاحه خوفًا من انقضاض العدو عليه، فمن المؤكد أن الجيش لن يُقدم على خطوة نزع السلاح.
وباختصار، كما يقول الدكتور حمية، الموضوع سيؤجّل، بما يعني أن الجيش سيعرض الخطة، ويُعلن أنه يحتاج إلى فترة لتنفيذها قد تستغرق سنة، فهو بحاجة إلى أسلحة، وعديد، وميزانية لفرض سلطته الكاملة على الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية، وبالتالي يحتاج أقله إلى سنة واحدة.