غداً تبدأ المواجهة الكبرى

يترقب اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء غداً، والتي تحمل في جدول أعمالها بنداً يعتبر الأخطر منذ سنوات، وهو إقرار خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح “حزب الله”. فهذا البند تحول إلى محور مواجهة سياسية وأمنية، وهو مرشح لأن يفتح الباب على تطورات داخلية وخارجية غير محسوبة.

وبات شبه محسوم، وفق أوساط مطلعة، أنّ الحكومة ستقر خطة الجيش وتكلفه بتنفيذها ضمن مهل زمنية محددة، سواء بقي وزراء “الثنائي الشيعي” في الجلسة أو انسحبوا منها. لكن الأكيد أنّ القرار لن يمر من دون تداعيات، إذ تتجه الأنظار إلى كيفية رد “حزب الله” وحلفائه على الحكومة: فهل يلجأون إلى الشارع بوتيرة أعلى من التحركات التي شهدها لبنان عقب جلستي 5 و7 آب؟ أم نشهد تكراراً لسيناريو عام 2006 حيث تحولت الاعتصامات إلى حركة شلل سياسي طويلة الأمد؟ أم يذهب الحزب إلى تصعيد ميداني بفتح جبهة مع إسرائيل، التي لم تتوقف أصلاً عن اعتداءاتها منذ توقيع اتفاق إطلاق النار؟

في المقابل، كيف سيتعاطى الجيش اللبناني بصفته المؤسسة الوطنية الجامعة والأخيرة التي ما زالت تحظى بثقة اللبنانيين؟ هل سيتقدم نحو التنفيذ الكامل، ويدخل إلى المخازن والمستودعات التي يُعتقد أنها تحتوي على السلاح؟ أم يكتفي في المرحلة الأولى بإقامة حواجز لمنع تنقل السلاح بين المناطق، سواء في الجنوب أو الضاحية الجنوبية أو البقاع أو حتى داخل المخيمات؟ لكن الأخطر: هل قد يؤدي أي احتكاك على هذه الحواجز إلى اشتباكات مباشرة مع عناصر “حزب الله” أو مع البيئة الحاضنة له، بما يهدد الاستقرار الأمني في لبنان؟

هذا المشهد المعقد يتقاطع مع معطيات دبلوماسية هامة؛ فالموفد الأميركي توم باراك عاد من تل أبيب “خالي الوفاض”، وفق مصادر قريبة من “الثنائي الشيعي”، ما يجعل إقرار الخطة في هذه اللحظة خطوة متسرعة. وكان الأولى بالحكومة، بحسب هذه المصادر، أن تؤجل القرار وتدعو إلى طاولة حوار كما طالب الرئيس نبيه بري في خطابه بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر في 31 آب.

لكن وجهة نظر أخرى ترى أنّ باراك لم يعد فارغ اليدين، إذ تزامنت زيارته مع بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحب بقرار الحكومة اللبنانية، معلناً أن إسرائيل ستتعامل مع الإجراءات خطوة بخطوة.

وبين الموقفين، ينقسم الداخل اللبناني بين فريق يعتبر أنّ إسرائيل لم تعطي ضمانات كافية وبالتالي يجب إسقاط الخطة، وفريق آخر يرى أنّ الورقة الأميركية في جوهرها ورقة لبنانية ويجب تنفيذها بمعزل عن الموقف الإسرائيلي.

وعليه، تبدو جلسة الغد أكثر خطورة من جلستي 5 و7 آب، لأنها تفتح الباب أمام مرحلة التنفيذ الميداني لا القرارات النظرية فقط. فهي مرحلة محملة بالألغام السياسية والأمنية قد تنفجر في أي لحظة بوجه جميع اللبنانيين، وتجعل من الأيام المقبلة الأكثر حساسية منذ سنوات طويلة.