"ليبانون ديبايت"
يجزم المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محيي الدين شحيمي، بأن "الحكومة لن تتراجع عن حصر السلاح بيد الشرعية رغم كل الإعتراضات من قبل الثنائي الشيعي"، مؤكداً على أن "المطالبة بحصرية السلاح بدأت منذ اتفاق الطائف وقد التحق المجتمع الدولي اليوم بالمجتمع اللبناني الذي يدعو إلى بسط سلطة الدولة على كل لبنان، حتى أن الورقة الأميركية قد التحقت بالمطالب اللبنانية".
وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يرى الدكتور شحيمي أن "الوقت قد حان لتجفيف كل ما يقع تحت مظلة ازدواجية المعايير ولتنفيذ قرار ضائع منذ خمسين عاماً، خصوصاً وأن قرار حصرية السلاح، هو قرار لبناني وقد وافق عليه الرئيس نبيه بري والحكومة السابقة عندما أقروا اتفاق وقف إطلاق النار قبل ولادة العهد الحالي وتشكيل الحكومة، وذلك في اتفاق وقف العمليات العدائية، الذي وافق عليه الرئيس نبيه بري ووقعه قبل أن توافق الدولة اللبنانية عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي".
ويكشف الدكتور شحيمي أن الهدف من اعتراض الثنائي الشيعي لا ينحصر بالقرار الحكومي، بل هو "تأمين مُقابلٍ من جهة، وتمرير الوقت إقليمياً من جهةٍ أخرى"، موضحاً أن "مسار حصر السلاح ليس جديداً وأن الحكومة الحالية بدأت بتنفيذه بعد موافقة الحكومة السابقة عليه".
ومن المعلوم وفق شحيمي أنه "خلال العصر الذهبي للممانعة وخلال الحرب الأخيرة، لم يحقق سلاح حزب الله ما كان مطلوباً منه وهو الحماية لقياداته وبيئته، ولم تؤد ترسانة السلاح الضخمة إلى الأهداف المطلوبة، ولذلك يسعون للوصول إلى أهدافهم عبر حملات التهويل والإحتجاج والتهديدات بالصدام الداخلي والحرب الأهلية أو المواجهة مع الجيش، بينما في الواقع لم يسجل أي طرح يشير إلى أي خيار صدامي لدى الحكومة أو لدى الجيش كما لم يتحدث أي مسؤول عن كمين أو فخ أو حرب سيما وأن الجزء الثاني للحرب الأهلية غير موجود، لأن الطرف المقابل هو السلطة والشرعية والميثاق والدستور".
ويكشف شحيمي أن الهاجس الأساسي لدى المعترضين على حصر السلاح، قد تحول من هاجس "الهزيمة أمام الكيان الإسرائيلي" إلى هاجس "الهزيمة أمام الدولة اللبنانية".
وعن الخيارات المطروحة للحلول ومنها التراجع عن القرار، يشدد شحيمي على أن "عوامل التراجع غير موجودة لأن العهد والحكومة قد اتخذا القرار، خصوصاً وأن الدستور قد نصّ على حصر السلاح، لإقامة الدولة".
ويتحدث شحيمي عن "بدعة" ربط حصر السلاح بورقة توم برّاك، موضحاً أن الورقة الأميركية ليست أساسية أو نهائية بل مُساعدة، ولذلك إذا "حصل قصور عن تطبيق ورقة براك، يصار إلى اعتماد وسائل أخرى قد تكون مساعدة لتنفيذ القرار وذلك على غرار المبادرات التي قامت بها اللجنة الخماسية".
وفي هذا السياق يشدد شحيمي على أن "ورقة برّاك هي ورقة لبنانية وتنطلق من محادثات الرئيس بري مع الموفد الأميركي آموس هوكستين واتفاق وقف العمليات العدائية، بمعنى أنه لو لم يوافق عليها الرئيس بري لما كانت واشنطن اعتمدتها".
الـــمــــزيــــــــــد
