إستعلاء جمعية المصارف على إتحاد الموظفين أوصلهم إلى شبه طلاق: جلسة حاسمة منتصف أيلول

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي

إنكسرت الجرّة بين إتحاد نقابات موظفي المصارف وجمعية المصارف، بعد الجلسة التي عُقدت بينهما يوم الجمعة الماضي في وزارة العمل. إذ دخل ممثلو الإتحاد الجلسة متوقعين، أن يبدأ التفاوض معهم حول العقد الجماعي، لكنهم تفاجأوا هم ورئيسة مصلحة العمل في الوزارة، أن جمعية المصارف أرسلت محاميها فقط، من دون حضور أمين سر الجمعية وأعضاء من مجلس إدارتها (كما تجري العادة). ليبدأ المحامي كلامه معبرا عن "أسفه لأن الجمعية تعتبر أن إتحاد موظفي المصارف، لا يستحوذ على الصفة الشرعية ليفاوض بإسم الموظفين، إستنادا إلى المادة 3 من قانون الوساطة والتحكيم وعقود العمل الجماعية، والتي تنص على أن 60 بالمئة من الموظفين يفوّضون الإتحاد للقيام بالمفاوضات".

الحاج: ستضطر الجمعية للتفاوض معنا وسلوكها يزيد من إنزعاج الموظفين منها

يصف رئيس إتحاد الموظفين جورج الحاج الوضع ل"ليبانون ديبايت" بأنه "قاتم، وكلام محامي الجمعية دفعهم إلى التصعيد بالكلام، لأن هذا الحديث لم يكن مقبولا بالنسبة لنا كإتحاد. ومع التسليم جدلا بأن ما يقولونه صحيح، لكن لم تدرج العادة أن تُدار الأمور بهذه الطريقة، بل أن يفاوض الإتحاد بإسم الموظفين، وحين الوصول إلى نتيجة يتم جمع تواقيع 60 بالمئة منهم"، معبرا عن أسفه أن "وزير العمل إعتذر ولم يستطع حضور الجلسة، وحضرتها رئيسة مصلحة العمل التي أبدت عدم إرتياحها، لأن المطلوب هو رد الجمعية على مطالب الإتحاد، فكان جواب الجمعية في أنهم يعتبرون إتحاد الموظفين غير ذي صفة وأن العقد إنتهت مدته، وهذا الموقف هو تكرار لما سبق أن أعلنوه في جلسة التحكيم الأولى، بدل أن يفاوضوا حول المطالب، وجاء رد المحامي ليكرر نفس الإعتراض".

يؤكد الحاج "أنهم في شبه طلاق مع الجمعية، إذ إنكسرت الجرة معها وربما يصعّدون ويتشددون في مطالبهم، فهو رئيس إتحاد الموظفين منذ عام 1990، وعاصر أكثر من 5 مفاوضات لتجديد العقود، ولم يكن موضوع وكالة الموظفين أساسي فيها، لأنهم منتخبون حسب الأصول علما أنهم حاضرون لتأمين التواقيع، ولكن أولا يجب الإتفاق على صيغة العقد. كما أن هذا التفصيل لم يتم التوقف عنده منذ 1974 تاريخ بدء العقد الجماعي لموظفي المصارف".

يضيف:"نحن كإتحاد موقفنا واضح وسنلجأ إلى كافة الوسائل القانونية، أي أنهم يدّعون أننا منتحلي صفة ويريدون 60 بالمئة من توقيع الموظفين بأنهم يوكلوننا للتفاوض بإسمهم، وهذا ما سنفعله وهذا أمر غير صعب بالنسبة لنا. إنهم يهربون إلى الأمام وكل ما سيُطلب منا سنؤمنه، لأننا لا نتكلم بإسمنا بل بإسم الموظفين الذين يعانون الأمرين بسبب الظروف الإجتماعية والإقتصادية التي تمر بها البلد"، جازما بأنه "في نهاية المطاف ستضطر الجمعية للجلوس معنا والتفاوض، لكنها بسلوكها هذا تزيد من حالة الغضب والإنزعاج من الموظفين تجاهها، وحتى داخل الإتحاد بات الجميع متشدد وتصعيدي، وهذا ليس لمصلحة القطاع إطلاقا، وحاليا نحن في حالة تريث وجمع التواقيع لأن هناك جلسة ثالثة سنُدعى لها برئاسة وزير العمل".

لم يعد هناك محرمات

يشدد الحاج بأنهم "كإتحاد لم يعد لديهم محرمات، أي قد يلجأون إلى الإضراب والتظاهر والإعتصام، وكل الوسائل القانونية المُتاحة التي تحفظ حقوق الموظفين وترد لهم ما تم سلبه منهم خلال السنوات الخمس الماضية حتى ولو إقتضى الأمر اللجوء الى إضراب مفتوح"، موضحا أن "ما يروّج له أصحاب المصارف، بأنهم غير مهتمين بإضراب الموظفين، لأنه لا عمل في المصارف غير صحيح، هناك تعاميم تنفذ (166 و158) وهناك معاملات للتجار وتحويلات الى الخارج، صحيح أنه ليس كما كان سابقا ولكن إضراب موظفي المصارف سيهز البلد والجمعية".

ويختم:"نحن لا نطمح لحدوث طلاق في العلاقة بيننا، لكن الطريقة التي يتم التعاطي بها معنا تدفعنا إلى تطبيق المثل اللبناني القائل "قد ما حبك يا أسواري لكن مش أكتر من زندي"، بمعنى صحيح أننا حريصون على مصالح المصارف لكن لن نتهاون في حقوقنا، لأنها لا تشكل عبأً عليهم حتى في هذه الظروف، بل نريد بعض الحقوق التي تخفف الضغط عن الموظف، ونحن بإنتظار الجلسة الثالثة التي من المفروض أن تُعقد قبل منتصف أيلول".

أربع مطالب للموظفين

للتذكير تشمل مطالب الإتحاد 4 نقاط، الأولى تتعلق بالأجور، أي أن يكون الحد الأدنى للأجر لموظف جديد حاصل على إجازة جامعية هو 500 دولار أميركي، والحاصل على ماجستير أو لديه خبرة مصرفية، في حال إنتقل من مؤسسة مصرفية نحو أخرى هي 800 دولار. وفي موضوع المنح المدرسية تمت المطالبة بزيادة المنح الى 2500 للمدارس الخاصة، و4500 دولار للجامعات الخاصة والإبقاء على نفس المنح للجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية.

في ما يتعلق بالتعويضات بعد نهاية الخدمة، فإن عقد العمل الخاص بموظفي المصارف، ينص على أن الموظف الذي يمضي 25 عاما متواصلة في نفس المصرف، ويطلب تصفية تعويضه يجب أن يحصل على 5 رواتب من المصرف، وفي حال كانت المدة أكثر من 30 عاما المفروض يحصل9 أشهر، وو الاتحاد طلب بزيادة الرواتب من 5 إلى 9 و من 9 إلى 12 راتب بحسب سنوات الخدمة.