نظّم مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الزراعة، ورشة عمل بعنوان: «لبنان نحو الزراعة الذكية – تسخير الذكاء الاصطناعي للنمو والاستدامة».
الورشة سلّطت الضوء على الدور المحوري للزراعة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية في لبنان، وركّزت على كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في إعادة تشكيل هذا القطاع الحيوي.
الجلسات جمعت مستشارين رفيعي المستوى وفرقاً تقنية من الوزارتين، إلى جانب خبراء دوليين، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة الزراعة في الاقتصاد والمجتمع اللبناني من خلال التكنولوجيا. وتناولت النقاشات تطبيقات عملية مثل الري الذكي وإدارة المياه، الرصد الذكي للمحاصيل والتربة باستخدام الذكاء الاصطناعي، المنصات الرقمية لتطوير الخدمات الزراعية، أنظمة الإنذار المبكر لمخاطر الآفات والتغير المناخي، وأدوات سلسلة الإمداد والتصدير المدعومة بالبيانات.
وقد تم التأكيد على أهمية دمج هذه الحلول ضمن البنية التحتية الرقمية الوطنية (NDI)، وهي مبادرة استراتيجية تقودها وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يتيح تشغيل القطاع الزراعي عبر منظومة رقمية آمنة، قابلة للتوسّع، ومتكاملة بين الوزارات. ويساهم ذلك في تعزيز الشفافية وتسهيل تطوير خدمات مستقبلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات مثل سلامة الغذاء، التجارة الزراعية، والتنمية الريفية.
وقال وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة: "الزراعة ليست مجرد زراعة، بل هي ركيزة الأمن الغذائي والاستدامة والمرونة الوطنية. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع، نُحدث نقلة نوعية في الحوكمة، ونمكّن إدارة الموارد بشكل أذكى، ونرسي دعائم اقتصاد زراعي تنافسي ومستدام".
بدوره، قال وزير الزراعة نزار هاني: "تركّز الاستراتيجية الزراعية في لبنان على تأمين الإمدادات الغذائية، ودعم الممارسات المستدامة، وتعزيز موقع لبنان في التجارة الزراعية الإقليمية. ومن خلال توظيف التقنيات الذكية والأدوات الرقمية، يمكننا تحقيق إنتاجية أعلى، واستخدام أكثر كفاءة للموارد، واندماج أقوى مع الأسواق الإقليمية والدولية".
تندرج هذه الورشة ضمن سلسلة مبادرات التحول الرقمي الوزاري المشترك التي تقودها وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تهدف من خلال الاستثمار في الزراعة الذكية إلى تعزيز الأمن الغذائي، دعم النمو الاقتصادي، وتحويل القطاع الزراعي إلى محرك حديث، مستدام، ومتصـل عالمياً للمرونة الوطنية.